قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المستقيل، إن المجلس فشل في تعديل مشروع قانون المسئولية الطبية، رغم أن المجلس راعى بعض المواد التي طالب بها الأطباء في مشروع القانون.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، على قناة «الشمس 2»، أن قرار إلغاء الجمعية العمومية للأطباء أرسل برسائل على واتس آب.
وأوضح أن قرار إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأطباء يفقد الثقة في المجلس الحالي، لافتًا إلى أن هناك 5 أعضاء استقالوا من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء اجتماع الجمعية العمومية.
ولفت إلى أنه ليس هناك في قانون النقابة ما يفيد بإمكانية سحب الثقة من المجلس، متحدثًا عن أن الحبس الاحتياطي لم يُلغ في مشروع قانون المسئولية الطبية.
ولفت إلى أن الأطباء لا يدافعون عن الإهمال الطبي الجسيم ويطالبون بمعاقبة المهمل أيًا كان، متابعًا: «الأطباء أولى بالمريض من أي جهة أخرى وهم أقسموا على ذلك، ولابد من تشكيل لجنة تكون ملزمة بدارسة الخطأ الطبي قبل معاقبة الطبيب».
واستكمل: «الخبير الطبي هو الأولى بوصف الخطأ الطبي للدكتور من عدمه، كما ان تصريح نقيب الأطباء بوصف قرار إرجاء الجمعية العمومية بأنه الأصوب تصريح خاطئ».