رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الاقتراح المقدم من النائب هاني خضر بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على "يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم بشكوى أو طلب أو الحصول على إذن في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة و كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة".
وقال خضر، خلال الجلسة، إن "هذا النص يمس النواب وأصحاب الحصانة البرلمانية، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي"، مضيفا: "هذا النص سيسمح لاي حد بتقديم شكوى ضد النواب".
فيما رد المستشار عدنان فنجري وزير العدل موضحا أن القيد المنصوص عليه فى المادة بالنسبة للمتهم و الأمر الذي يتحدث عنه النائب يتعلق بالمجني عليه.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب "لا علاقة للمادة بحاملي الحصانة والشكوى مقررة على وقائع وقعت عليهم كمجني عليهم".