قال الدكتور، محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية «وضع بالتعاون بين وزارة الصحة والعدل بحضور نقابة الأطباء طبقا لتصريحات وزارة الصحة، كما أن مواد الإصدار الموجودة بمشروع القانون توضح أنه تم أخذ رأي النقابات المعنية بالكامل».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ كانت منفتحة للاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف، لافتا إلى حرصها على دعوة الدكتور أسامه عبد الحي لحضور جلسات نقاش القانون بالكامل؛ وليس جلسة واحدة.
وأشار إلى مناقشة القانون «مادة بمادة»، موضحا أن الجلسات شهدت «طرح ملحوظات نقابة الأطباء، ومناقشة ملحوظة بملحوظة، وبعضها للأسف تم الرد عليها؛ بأنها يشوبها عدم الدستورية».
وأوضح أن النقابة أبدت رأيها حول المشروع، كما أبدت الحكومة بدورها رأيها بالإضافة إلى الرد على رأي النقابة، مؤكدًا أن كليهما لم يكن صاحب القرار النهائي، مشيرا إلى أن القرار كان للجنة الصحة التي صوتت بأغلبية أعضائها على المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة.
ورأى أن مشروع قانون المسئولية الطبية «تمت شيطنته على السوشيال ميديا بشكل غير مسبوق ولا أعلم ما السبب»، متسائلا: «هل المشروع بالكامل سيء؟ الإجابة قولا واحدًا لأ، في رأيي الشخصي أنه جيد بنسبة 85% ويلبي احتياجات الأطباء والمرضى، وحصوله في رأيي على هذه النسبة يعني ممتاز ويصلح للإصدار».
ونفى ما يتردد حول أن القانون يهدف إلى حبس الأطباء، مؤكدا أن «هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولا أساس له»، مضيفا :«لا يوجد قانون وضع لحبس الأطباء في مصر، وأنا طبيب على رأس العمل وأمارس مهنتي وأنا داخل مجلس الشيوخ، وبالتأكيد لن أوافق على قانون يحبسني، ولن أمرر قانونا وأدافع عنه وهو يضرني شخصيا، وبالتالي؛ القانون لم يأت لحبس الأطباء».
ا