دعت منظمة العفو الدولية، الدول التي قررت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للتراجع عن هذا "القرار الظالم".
وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار تلك الدول تعليق تمويل الأونروا، سيكون "ضربة مدمرة" لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وطلبت منظمة العفو من تلك الدول الرجوع عن قرارها، ومواصلة تقديم الدعم المالي للوكالة الأممية.
وذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في البيان، أنه "من الصادم للغاية أن تتخذ بعض الحكومات هذا القرار بعد أيام قليلة من توصل محكمة العدل الدولية إلى أن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر".
وأضافت أن "هذا القرار في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، مثير للدهشة وغير إنساني"، معربة عن صدمتها جراء صدور هذا القرار على خلفية مزاعم تتعلق بـ12 موظفا من أصل 30 ألف موظف في الأونروا.
كما أشارت كالامارد إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل في الادعاءات ضد بعض موظفي الأونروا، مضيفة أن "كل شخص توجد ضده أدلة مقبولة كافية يجب أن يحصل على محاكمة عادلة".
وشددت على ضرورة ألا يتم استخدام المزاعم بحق عدد قليل من الموظفين، كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة، الأمر الذي قد يصل إلى حد "لعقاب الجماعي".
وحتى اليوم الثلاثاء، علّقت 12 دولة تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا من "أونروا" في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.