قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة حسن مالك و نجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتبرئة 14 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب "الإضرار بالاقتصاد القومي".
كما تضمن الحكم مصادرة الأوراق المضبوطة، والزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات التأهيل، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لخمس سنوات بعد انقضاء العقوبة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال حسن مالك وعبدالرحمن سعودي، و21 متهما إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.