يتعمق الخلاف السياسي في دولة جورجيا الواقعة في جنوب القوقاز حول قانون مخطط له للسيطرة على النفوذ الأجنبي في السياسة، مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع مرة أخرى يوم الاثنين.
وجمع حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي يضغط من أجل القانون، عشرات الآلاف من أنصاره في وسط تبليسي.
وتحدثت تقارير إعلامية عن نقل أكثر من 100 ألف شخص إلى العاصمة في حافلات من جميع أنحاء البلاد.
كان ذلك رد فعل على أيام من الاحتجاجات الجماهيرية ضد القانون، الذي يستند، وفقا لمعارضيه، إلى القوانين الروسية التي تهدف إلى السيطرة على المجتمع المدني.
ووقعت اشتباكات مع الشرطة خلال مظاهرة مساء الأحد. وأعدت اللجنة القانونية في البرلمان الجورجي القراءة الثانية للقانون المثير للجدل يوم الاثنين. وتم استبعاد 14 عضوا من المعارضة خلال الجلسة.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على المنظمات غير الحكومية الكشف عن مصادر التمويل الأجنبية. وتقول الحكومة إن هذا يهدف إلى ضمان قدر أكبر من الشفافية وتشديد الرقابة على النفوذ الأجنبي.
ويتم تمويل العديد من المشاريع لتعزيز الديمقراطية في جورجيا من قبل الغرب، بما في ذلك الأموال من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويخشى النقاد من أن يساء استخدام هذا القانون، الذي جرت صياغته على غرار النموذج الروسي، لوقف تدفق الأموال واضطهاد الجماعات الموالية للغرب.
يشار إلى أن جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، تميل نحو الغرب وهي مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تؤيد حكومة "الحلم الجورجي" التقارب مع الاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه تدعو إلى الميل نحو روسيا.
وانتقد الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء بشدة القانون المزمع بشأن ما يسمى بالعملاء الأجانب.