قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه ينسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد لبحث الموقف القانوني للمواقع الإخبارية المصرية التي تعرضت للحجب مؤخرا.
وأضاف «سلامة»، في تصريح مساء أمس الإثنين: "أنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجرت محادثة هاتفية بيني وبين رئيسه الأستاذ مكرم محمد أحمد، كما أرسلت إليه المذكرات التي تقدمت بها المواقع المحجوبة لإحالتها للجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المختصة ، خاصة أن هناك مواقع لها صحف تصدر وحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، فضلا عن المواقع الأخرى غير المخالفة للقانون والتي لم يُساء استخدامها".
وكان 21 موقعا إلكترونيا، بينها مواقع قطرية وإخوانية تعرضت للحجب، وأرجعت مصادر ذلك إلى تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب.
وأرسلت نقابة الصحفيين خطابا للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام تطالب فيه بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة الموقف القانوني للمواقع الإلكترونية المصرية التي تم حجبها، وبيان مدى التزامها بالقانون تمهيدا لإلغاء قرار الحجب، بعد أن تلقت مذكرات من أصحاب أربعة مواقع مصرية، وهي: مصر العربية، والمصريون، ومدى مصر، والبورصة، وديلي نيوز (مصرية باللغة الإنجليزية)، يطالبون بالتدخل لدى الجهات المعنية، ويبدون استعدادهم للتعاون مع أية لجنة للتحقيق في مدى التزامهم بالقانون.
وتابع خطاب النقابة أنها تؤيد بشكل مطلق قرار حجب المواقع الأجنبية التي تؤثر على أمن البلاد واستقرارها، وتؤيد في ذات الوقت طلب المواقع المصرية بتشكيل لجان للتحقق من موقفها على ضوء المعلومات المبدئية المقدمة منها، والأخرى المتوفرة لدى الجهات المعنية، وشددت النقابة على استعدادها للمشاركة في هذه اللجان إذا طلب منا ذلك.