ارتفاع إجمالى إيرادات الموازنة إلى 918.5 مليار جنيه
انخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالى الحالى (يوليو ــ إبريل)، ليصل إلى 5.17% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 5.48% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى وفق ما أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية اليوم.
وبحسب التقرير فإن إجمالى إيرادات الموازنة العامة ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 9.8% ليسجل 918.5 مليار جنيه، مقابل 836.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2020 /2021، وزادت المصروفات بنسبة 10.17% لتصل إلى 1.332 تريليون جنيه، مقابل 1.209 تريليون.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.2%، لتصل إلى 724.5 مليار جنيه، مقابل 628.9 مليار جنيه، وزادت ضريبية القيمة المضافة بنحو 18.3% لتسجل 352.8 مليار جنيه، مقابل 298 مليار جنيه، وحصيلة ضريبة الدخل بنحو 5.8% لتصل إلى 256.8 مليار جنيه مقابل 242.5 مليار جنيه، وزادت الضريبة على الممتلكات بنحو 32% لتصل إلى 78.2 مليار جنيه، مقابل 59.117 مليار.
فيما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 6.4% لتسجل 194 مليار جنيه، مقابل 207.4 مليار جنيه، وارتفعت عوائد الملكية بنحو 16.7% لتسجل 68.9 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه، وحصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 28% لتصل إلى 61.05 مليار جنيه، مقابل 47.604 مليار جنيه.
وزاد بند المصروفات 10.17%، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 11.8% لتصل إلى 297.6 مليار جنيه، مقابل 266 مليار جنيه، وزاد شراء السلع والخدمات بنسبة 35% لتصل إلى 69.8 مليار جنيه، مقابل 51.7 مليار جنيه، كما زادت فوائد الديون 9.8% لتصل إلى 470.5 مليار جنيه، مقابل 428.2 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية، بنسبة 14.8%، ليصل إلى 232.3 مليار جنيه، مقابل 203.3 مليار جنيه، وزادت المصروفات الأخرى 13.11%، لتصل إلى 88.01 مليار جنيه، فى حين انخفضت تكلفة شراء الأصول غير المالية بنحو 4.63%، لتصل إلى 182.180 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، فإن دعم السلع التموينية ارتفع خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 12.4%، ليصل إلى 61.46 مليار جنيه، مقابل 54.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما زادت المزايا الاجتماعية بنحو 14.2 %، لتصل إلى 232.3 مليار جنيه، مقابل 203.3 مليار جنيه.
وبحسب التقرير، فإن فوائد الديون الخارجية ارتفعت بنسبة 17.3%، لتصل إلى 46.913 مليار جنيه، مقابل 39.982 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 9.1%، لتصل إلى 422.55 مليار جنيه، مقابل 387.018 مليار جنيه، فى حين هبطت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 10.7%، لتصل إلى 1.070 مليار جنيه مقابل 1.199 مليار جنيه.