قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري.
وتهدف اللجنة إلى تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
ويأتي قرار الوزيرة استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخرا بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.