تُوجه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة، والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشروعات الخضراء القائمة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.

وشاركت في مؤتمر الإعلان عن السندات الخضراء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولى.

وتأتى أهمية هذا الإصدار باعتباره علامة فارقة ورئيسية فى مساهمة سوق رأس المال في الجهود المبذولة لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر ولعب دور حيوي مؤثر في تحقيق أجندة مصر 2030 وأهدافها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه الأول من نوعه في مصر.

قالت المشاط إن نجاح أول إصدار من السندات الخضراء في مصر بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، يعكس أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الجهود التنموية، والقيام بدور أكبر في تنفيذ رؤية الدولة 2030.

وأشارت إلى أن احتفالية اليوم تعكس الريادة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر وتأتي امتدادًا للإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرًا، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضي، كما أنها تنفذ استراتيجيات طموحة في العديد من القطاعات التنموية لترسيخ فكر الاقتصاد الأخضر بما يمكنها من تحقيق تعافي مرن ونمو مستدام.

ومن جانبه، أضاف عمران أن الإعلان عن أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في سوق رأس المال المصرى، يمثل محصلة لجهود وشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، أسهمت في تقديم دعم فني في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء، كأداة مالية جديدة، وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء (GBP) الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال (ICMA) عام 2014، بالإضافة إلى وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.

وتابع أن موافقة الهيئة على الإصدار، جاءت بعد إتمام إجراءات الفحص التي تقوم بها الهيئة، وبعد التحقق بواسطة جهة دولية مستقلة، تؤكد امتثال السندات المقرر إصداراها للإطار العالمي للسندات الخضراء، ويأتي ذلك تفعيلا للمهام التى حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتي تشترط إعداد تقارير دراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة، ويتم اختيار الخبراء والمؤسسات الاستشارية إليها من بين المقيدين في جداول بالهيئة يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.