تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، جمعيتها العمومية غير عادية، غدا الجمعة، بالقاعة الكبرى لاتحاد نقابات المهن الطبية برمسيس؛ وذلك لمناقشة تعديلات لائحة آداب المهنة، واللائحة الداخلية للنقابة، وطرحها للتصويت على أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها.

ويضم جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية العادية بتاريخ 8 أبريل 2022، ومناقشة مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوى للنقابات الفرعية إلى 40 ألف جنيه، ومناقشة مقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية أو الأخطاء المهنية، ومناقشة مقترح بشأن رسوم القيد للدفعات الجديدة، بالإضافة لاعتماد مصروفات الجمعية العمومية.

وقال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان أحمد الشيال، إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بحضور وتسجيل 200 طبيب أسنان في كشوف الجمعية.

وأضاف الشيال لـ«الشروق»، إنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل انعقاد الجمعية، ويحدد مجلس النقابة فيما بعد موعد آخر لعقدها.

وقال وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان حسين عبدالهادي، إن أبرز التعديلات المقترحة في بنود اللائحة الداخلية للنقابة هي تعديل رسوم الترشح في الانتخابات من جنيه واحد فقط إلى 500 جنيه، وه وتتدرج لتصل إلى 1500 جنيه حال الترشح لمنصب النقيب العام، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء النص الخاص بأن يكون عضو مجلس النقابة عضوا بالاتحاد الاشتراكي.

وأضاف عبدالهادي، لـ«الشروق»، أنه سيتم تعديل البند الخاص ببعض اختصاصات مجلس النقابة حيث يسمح لأمين الصندوق المساعد بالتوقيع على الشيكات بجانب النقيب والوكيل وأمين الصندوق، وذلك أسوة بباقي نقابات المهن الطبية.

وبشأن تعديلات لائحة آداب مهنة طب الأسنان قال وكيل نقابة أطباء الأسنان، إن اللائحة تنظم العمل بين الأطباء وبعضهم البعض، والأطباء والمرضى، مشيرا إلى أن البند الخامس من اللائحة الخاص بمعايير تقديم الخدمات شهد لغطا حول تفسيره، حيث يحدد هذا البند الوصف الوظيفي لكل مستوي فني للأطباء بالنسبة للإجراءات الطبية التي يمارسها، وأنه غير صحيح أن البند الخامس قد منع الأطباء بدون تخصص من إجراء الإجراءات الطبية، ولكنه يوضح المهارات والدراسات اللازمة لعمل العلاجات المتقدمة فقط، وهو ما لا يحدد أو ينفي المسؤولية الطبية في حالة حدوث خطأ طبي.

وأوضح أن اللائحة القديمة كانت تمنع طبيب الأسنان من عمل إعلان لنفسه أو لخدماته على أي وسيلة دعاية، وأصبح هناك صعوبة في تطبيق هذا الأمر في الوقت الحالي؛ نظرا لتغيير وتطور تقديم الخدمات الطبيه قي الوقت الحالي لذلك تضمنت التعديلات السماح للأطباء بعمل الدعاية بالشكل اللائق بالمهنة دون الإعلان عن أسعار، أو تخفيضات.

وأشار إلى إن إجراءات تقديم الشكاوى بالنسبة للمرضى ضد الأطباء تم تعديلها بحيث يكون هناك آلية واضحة لبحثها وتم تقنين رسوم للتقدم بالشكوي اقترحنا أن تكون 100 جنيه ومقترح آخر أن تكون 1000 جنيه، لضمان جدية الشكوى، كما أننا وجدنا بعض المرضى يستخدمون هذه الشكاوي كمصدر للتربح، وابتزاز الأطباء، مؤكدا أن المريض يسترد تلك الرسوم حال ثبوت جدية شكواه وإدانة الطبيب.

وتابع: "يتقدم المريض بشكواه إلى النقابة ويسدد الرسوم، وتقوم النقابة بإرسال الأوراق إلى إحدي الجامعات لتعرض تلك الأوراق على لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعة، ولا تتطلع هذه اللجنة على اسم الطبيب المشكو فى حقه حتي نضمن حيادية التقرير، ثم تقوم الجامعة بإرسال تقرير اللجنة الثلاثية إلى النقابة، وفي حال أدين الطبيب، يتم استدعاؤه للتحقيق في النقابة، وبحث الأمر. وإذا ما ثبتت عدم وجود خطأ طبي فيتم حفظ حق الطبيب ضد أي إجراءات قضائية قد تتخذ بخصوص هذه الشكوى".