أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأحد، عن موقع صحيفة «معاريف» العبري، أن «بن غفير» أصدر هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
وبحسب التعديل، «لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك».
وادعى «بن غفير» في تعقيبه على تعديل القانون: «أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ العمل والقيام به».
يذكر أن المتطرف بن غفير، أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلية لعقوبة الإعدام.
وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر الوزير المتطرف عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.