- تمويل الفجوة من البنوك يخفض حجم القروض إلى الودائع ويخلق مزاحمة بين الحكومة والخاص
قدر تقرير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للمصر خلال العام الحالى بنحو 509 مليارات جنيه، وهى ما يمثل 81.7% من إجمالى إيرادات البلاد المتوقعة خلال العام الحالى، والمقدرة بنحو 622.277 مليار جنيه.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة إن جيج للاستشارات (N Gage Consulting) إن تلك الفجوة سيتم تمويلها عبر الاقتراض من البنوك عبر إصدار سندات وأذون خزانة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأمر سيخفض من حجم القروض إلى الودائع الذى يصل إلى 44% حالياً، وسيزاحم القطاع الخاص فى الحصول على التمويل من الجهاز المصرفى.
«إذا أرادت الحكومة فى الوصول إلى أهدافها المطلوبة، يجب عليها الإسراع فى اعتماد الإصلاحات المزمع تنفيذها»، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن زخم الإصلاح خلال العام المالى الماضى 2014/2015، أدى تعزيز الأداء المالى للبلاد مقارنة بعام 2013/2014، ومع ذلك فإن الأرقام الفعلية تشير إلى أن الأداء أقل من التوقعات السابقة.
والفجوة التمويلية هى الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وسداد أقساط القروض الخارجية والداخلية.
وأضاف التقرير أن موازنة الدولة بها أهداف طموحة جدا، وتتماشى مع الخطط الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط فى مصر، لكنها فى الوقت نفسه تشهد تباطؤا فى اتخاذ تدابير لضبط أوضاع المالية العامة، مقارنة بالعام المالى الماضى. وتابع: «هناك تدابير محدودة اتخذتها الدولة لزيادة العائدات، مع عدم وجود إجراءات تقريبا لإعادة هيكلة الإنفاق».
«وزاد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية بنسبة 15.5% لتتماشى مع الدستور. ومن المتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 12%، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها الاستثمار فى قطاع البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد. وسيكون قطاع النقل والإسكان والإنشاءات أيضا من ضمن أوليات الاستثمارات الحكومية»، وفقا للتقرير.
تقدر الحكومة صافى العجز الكلى بموازنة العام الحالى بنحو 251.093 مليار جنيه، وهو ما يمثل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ265.5 مليار جنيه تمثل 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى، وتقول إنها ستقوم بسداد الفجوة التمويلية عبر إصدار أذون وسندات الخزانة بـ 507.825 مليار جنيه، وقروض من
مصادر خارجية قدرتها بنحو 101 مليون جنيه، والاقتراض من مصادر أخرى (لم تحددها) بـ1.34 مليار جنيه.