شبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة تربط أجهزة الدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات
المرحلة الأولى تبدأ بالإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والأقصر
تطوير عربة الإسعاف والمسعفين للتعامل مع البلاغات الإلكترونية.. واستخدامها فى شبكة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالمونوريل
خطوات متطورة قطعتها الحكومة خلال السنوات الماضية فى سبيل الالتحاق بالتحول الرقمى، ودعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كان من أهمها إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بهدف احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة.
تستهدف الشبكة توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة، تدعم التحول الرقمى الآمن، وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة جميع البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كل المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
«الشروق» أجرت جولة داخل مركز التحكم الرئيسى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) بمنطقة المقطم، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث تم تصميم الشبكة لتضاهى كبرى الشبكات الدولية العالمية العاملة فى هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات رئاسية بسرعة التحول الرقمى الآمن وتماشيا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة.
بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين، وذلك بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كل التجارب العالمية فى هذا المجال، وتمت تجربتها فى محافظة بورسعيد حتى يوليو 2020 عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية.
وشهدت محافظة بورسعيد عدة تجارب لإدارة الأزمات والكوارث، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والأنظمة الفنية المتطورة باشتراك عناصر من إطفاء القوات المسلحة، والشرطة، والإسعاف، وأجهزة الطوارئ بالمديريات والمصالح بالمحافظة وقد تعاملت بإخطار إلكترونى واحد مع الحدث والأزمة، وتمت متابعة تحركها إلكترونيا واختيار البدائل التى تسمح بسرعة السيطرة على الموقف ومحاولة تقليل الخسائر لأدنى درجة فى أقل فترة زمنية.
منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ ستنطلق مرحلتها الأولى فى محافظات الاسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والأقصر، بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والبترول والكهرباء والاتصالات والمحافظات المشار إليها على أن يتم تعميم الشبكة فى باقى المحافظات على مراحل متعددة.
تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من جميع التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الإستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.
وتساهم الشبكة فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف إرضاء المواطنين.
توفر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إمكانيات وخدمات وأنظمة متعددة لجميع الجهات الحكومية، ففى القطاع الصحى تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكن تتحرك وفقه جميع العناصر المعنية به فى ثوان معدودة حيث تم تطوير عربة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات.
تتيح هذه الشبكة نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيًا، بعد الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد بالإضافة إلى الساحل الشمالى والطرق السريعة.
تصنف الشبكة بأنها متعددة المهام تماشيًا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى يقدمها قطاع الكهرباء، وتعتبر أكثر الجهات المعنية بالخدمات الحكومية هى البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الوزرات المعنية، حيث تم تقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة.
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعتمد النموذج المصرى لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة، يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة) بالمحافظات والأقاليم وصولا إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة، والتى تم ربطها بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ (112) لسرعة رد الفعل تجاه جميع بلاغات المواطنين، حيث تستهدف منظومة متكاملة لتلقى بلاغات الطوارئ تستوعب كافة المواطنين / الوافدين، إنشاء مراكز لتلقى البلاغات على جميع أنحاء الجمهورية، تعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة.
وتعتبر الشبكة التى بلغت نسبة التنفيذ بها من شهر مارس 2021 أكثر من 91%، مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح جميع الجهات الحكومية.
وفيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة فقد تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على جميع المستويات (المحافظة والإقليم وحتى الدولة)، وتم التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد (112) مع الإبقاء على أرقام طوارئ (الإسعاف ــ الحماية المدنية ــ النجدة) إرتباطا بزيادة وعى المواطنين، بالاضافة إلى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آليا لأول مره داخل الدولة.
أما المحور الثانى فيتناول البنية الأساسية للشبكة التى تم فيها الاعتماد على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية ترشيدا للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية، ويشمل المحور الثالث المردود الإيجابى من الخدمات والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية خاصة المعنية بتقديم الخدمات الحرجة كخدمات الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية من خلال شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذى القرار، ودعم النشاط السياحى وتدفق الاستثمارات دعما للأمن القومى المصرى.
وتعد وزارة النقل من المستفيدين من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تم توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه، وكذلك وزارة العدل تم التعاون معهم فى مشروعات المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقارى وإقرارات الذمة المالية والمحاكم الإقتصادية والاستئناف وغيرها.
ستستفيد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا بإنشاء غرف عمليات وتجهيز العناصر الميدانية بشركات توزيع القناة ومصر العليا، وتنفيذ بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء، من خلال صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف جميع القطاعات.
وتستهدف الشبكة الوطنية كذلك التعاون مع كافة الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال دعما للاستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية وفقا للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على جميع الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات.