قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك إمكانية لمراجعة لبعض القطاعات التي أدرجت في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأمر قد يشمل مراجعة نسب وجود الحكومة في هذه القطاعات، مشددًا على حرص الدولة على انطلاق القطاع الخاص بصورة أكبر.
ونوه بأنه قد تتم إضافة قطاعات جديدة أو يتم حذف قطاعات موجودة بالوثيقة، أو يتم تغيير المساهمات التي ترى الدولة وجودها فيها بشكل أو بآخر.
وشدد على أن الدولة تعمل على تعظيم الأصول والاستفادة منها، وتشجيع القطاع الخاص مع ضمان الحيادية التنافسية في مختلف الأعمال.
وأوضح أن الغاية من هذه التحركات أن تقود وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجله.