يرى مستثمرو السياحة أن استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر هى الضمانة الوحيدة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، الذى أقره المجلس القومى للأجور للقطاع الخاص بـ2400 جنيه، مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بداية من العام المالى المقبل.

وأشار المستثمرون، إلى أن ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة، سيحل أزمة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لرواتب العاملين بالقطاع السياحى، موضحين أن زيادة أعداد السياح سيتبعها زيادة فى رواتب العاملين بالسياحة لأرقام أعلى من الحد الأدنى للأجور الذى تم تحديده بـ2400 جنيه، كما أن زيادة الحركة السياحية بشكل تدريجى خلال الشهور القادمة سيخلق حالة من التنافس بين الفنادق على طلب إعادة التعاقد مع العمالة المدربة التى هجرت القطاع خلال الفترة الأخيرة، بسبب الخسائر التى تعرض لها القطاع نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ويدرس المجلس القومى للأجور حاليا طلبات الفنادق والمنشآت السياحية التى تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين الذى تم تطبيقه بداية من يناير الجارى بواقع 2400 جنيه، فيما يستند القطاع السياحى فى طلب تأجيل التطبيق إلى التأثير السلبى على القطاع جراء تداعيات جائحة كورونا، وحدوث ركود عالمى فى القطاع انعكس على السياحة المصرية، ما ترتب عليه خسائر مالية كبيرة استمرت لمدة عامين متتاليين.

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن موقف الفنادق التى تقدمت بطلبات للمجلس القومى للأجور لاستثنائها من الحد الأدنى للأجور لم يتحدد إلى الآن، مضيفا أن الفنادق طلبت استثنائها من القرار، نظرا لتعرضها لخسائر مالية كبيرة خلال العامين الماضيين، بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن المجلس القومى للأجور ما زال يدرس طلبات الاستثناء التى تقدمت بها الفنادق ولم يحدد مصيرها إلى الآن، مشيرا إلى أن الغرفة تتابع الأمر مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لإبلاغ الفنادق بقرار المجلس فور صدوره سواء بإعفائها أو إلزامها بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها بداية من راتب يناير الجارى، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من الفنادق المصرية تقدمت بطلبات الاستثناء مدعومة بمستندات رسمية تؤكد أنها لم تحقق أى أرباح منذ بدء الجائحة.

وأوضح أن متحور «أوميكرون» الذى ضرب العديد من دول العالم تسبب فى إلغاء العديد من شركات السياحة خاصة الأوروبية، أغلب حجوزاتها لمصر، بسبب قيود السفر التى وضعتها بعض الدول على سفر مواطنيها للسياحة بالخارج فضلا عن وجود تخوفات من السفر بسبب هذا المتحور.

من جهته، قال عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر هى الضمانة الوحيدة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع وكذا الالتزام بالحد الأدنى للأجور، الذى أقره المجلس القومى للأجور بـ2400 جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة، سيحل أزمة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لرواتب العاملين بالقطاع السياحى، مضيفا أن رواتب غالبية العاملين بالفنادق المصرية تتخطى الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور.

وتابع أن الربع الأخير من العام الماضى شهد تحسنا كبيرا فى الحركة السياحية الوافدة، ما ساهم فى زيادة الرواتب بالعديد من المنشآت الفندقية وبنسب كبيرة، مؤكدا أن الضمانة الوحيدة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع السياحى بصفة عامة وبالمنشآت الفندقية خاصة، هو زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر، واستعادة السياحة لعافيتها والتى تتوقف بشكل كبير على مهارة العاملين بالسياحة.