وأوضح الغمرى فى تصريحات لـ«الشروق» أن السيارة الكهرائية سعرها اقتصادى وستعمل داخل المدينة وتبلغ قيمتها السعرية حوالى 200 ألف جنيه وقد يتغير هذا السعر تجاه الزيادة بنسبة قليلة، وأنه من المتوقع إنتاج 5 آلاف سيارة شهريًا.

وأضاف أن السرعة القصوى للسيارة داخل المدينة ستكون 60 كيلو مترا أو 80 كيلو مترا فى الساعة، بمدى سير 200 كيلو متر وذلك للشحنة الواحدة.

وحول محطات الشحن، أوضح الغمرى، تفاصيل منظومة للشحن ستكون موجودة فى غالبية المحلات بالشوارع لتكون محطات إعادة شحن ويستيطع أى مالك للسيارة أن يوقفها بجوار المحل وشحنها، مشيرًا إلى أن مدة شحن السيارة بالكامل تبلغ حوالى ساعتين، وأن بطارية السيارة سعتها 15 كيلو وات / الساعة وسعر شحن الكيلو وات / الساعة جنيه ونصف مصرى وبالتالى فإن الشحنة الكاملة ستكون أقل من 25 جنيها مصريا.

وتابع: السيارة ستتمكن من حمل 5 أشخاص وتسير بهم لمدى 200 كيلو متر بسرعة قصوى 80 كيلومترا فى الساعة، وأن نسبة تصنيع المحلى للسيارة الكهربائية فى الوقت الحالى حوالى 60% ويمكن أن ترتفع نسبة التصنيع المحلى إلى 90% خلال عام ونصف أو عامين، وذلك لدعم الاقتصاد المصرى وتصنيع منتجات لا تعتمد على الاستيراد بشكل كبيرة ومنح المواطنين فرصة شراء سيارة فى ظل الوقت الحالى حيث تجاوز سعر أى سيارة حوالى مليون جنيه وبالتالى سيكون هناك فرصة لشراء سيارة بسعر مناسب.

وذكر أن استخدامات السيارة الكهربائية ستكون شخصية واستخدامات أخرى تقوم بها شركات التوصيل فى الوقت الحالى ومن المستهدف خدمة شرائح أكبر من الجمهور، مشيرًا إلى التفاوض مع شركات صيانة فى الوقت الحالى على مستوى الجمهورية لتقدم خدمات الصيانة والإصلاح للسيارة.

وأكد أن نسخة منتج السيارة الكهربائية مستهدف فى المرحلة الأولى إنتاج الشكل الحالى من السيارة وفى المرحلة المقبلة يتم استهداف نسخة سيارة بسرعة 160 كيلو مترا فى الساعة وتسير لمدى أكثر من 600 كيلومتر وفى النسخ التالية سيتم استهداف سيارات ميكروباص وسيارات نقل، علمًا بأن منافذ بيع السيارة الكهربائية فى مصر كلها.

وكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمد أيمن عاشور، عقد لقاءً مع فريق عمل السيارة الكهربائية؛ لمتابعة تنفيذ عمليات تصنيع السيارة، والتى تم الانتهاء من تصميمها بالكامل، والحصول على نتائج الاختبارات التى تم إجراؤها، وبدأت عمليات التصنيع الفعلى، بعد القيام بزيارة عدد من الشركات العالمية فى مجال تصنيع السيارات؛ للحصول على أفضل المواصفات، وتطوير المنتج بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصرى.

وسيساهم المشروع فى إحداث نقلة نوعية فى مجال صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، كما سيُساهم فى توفير فرص عمل جديدة، ويدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد القومى.