عقدت اللجنة الفرعية من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب مجدى ملك وحضور أعضاء اللجنة الفرعية وهم النائب حمدى حسن، النائب إبراهيم الديب، والنائب توحيد تامر، وذلك لمناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، عدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها السمادية وفقاً للقرار الوزارى مع ضرورة تسليمها للشركات الملتزمة تجنباً لتحملها غرامات، التزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد كافة المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلي وخاصة محافظة الوادي الجديد مع التعاقد مع شركات نقل ملتزمة.

وانتقد أعضاء اللجنة، عدم تجاوز نسبة التوريد لشهر يناير بمحافظة الوادي الجديد عن 64% بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع السابق بوصول نسبة التوريد إلى 90% من الحصة المقررة بنحو 4500 طن شهرياً.

وعقب الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، مؤكداً على استلام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 234 ألف طن من حصة شهر يناير بنسبة 95% من إجمالي الحصة الشهرية المقدرة بنحو 256 ألف طن، وتسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبناء مخزون من الأسمدة الأزوتية خلال الشهور القادمة في ظل انخفاض معدلات الاستهلاك لزراعة نحو 1.3 مليون فدان برسيم لا تصرف لها أسمدة؛ لتجنب تعرض الموسم الصيفى لأي أزمات، كما أنه تم اسناد توزيع الأسمدة لشركة البنك الزراعي في محافظة الوادى الجديد لاستغلال منافذها في حل الأزمة الحالية.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة الفرعية، عقد اجتماع اللجنة الفرعية كل 15 يوما لمتابعة ما تم من إجراءات لتوفير الأسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات أثناء اجتماعاتها، دراسة صرف حصص تحفيزية من الاسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع، التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الأسمدة؛ حفاظاً على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية واسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الأسمدة، متابعة الجمعيات الزراعية ما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام، وإعداد خريطة زراعية وسمادية في ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادي الجديد.