استقرت احتياطيات النقد الأجنبي في شهر أغسطس، حسب هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عند نفس معدلات الشهر السابق لتصل إلى 16.7367 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في يونيو الماضي البالغة نحو 16.6873 مليار دولار.
وقال «رامز»: إنه لا يتخوف من وضعية الاحتياطي النقدي، حتى بعد سداد نحو 500 مليون دولار من المزمع أن تقوم الحكومة المصرية بسداها لقطر مطلع أكتوبر المقبل.
وطلبت قطر استرداد قيمة سندات قد اشترتها إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتستحق السداد في أكتوبر، وآخر في نوفمبر تقدر بنحو 2.7 مليار.
وقال محافظ البنك المركزي: إن عودة الأجانب لشراء أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة قد يتسبب في ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، ويدعم سعر الجنيه أمام الدولار أيضًا. مقدرًا قيمة شراء الأجانب الأخيرة في تلك الأدوات بنحو 100 مليون دولار، ويعد مؤشرًا جيدًا على عودة ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بخفض الدعم المخصص للوقود، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% نهاية الشهر الماضي.
وحول حصيلة صندوق تحيا مصر قال «رامز»: إنه غير مخول بالحديث عن قيمة التبرع، وصاحب الحساب وحده من له الحق، وسرية الحسابات تمنع الكشف، مشيرًا إلى ارتفاع الحصيلة، والبنوك وحدها حسب رامز تبرعت بنحو 400 مليون جنيه.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام الجهاز المصرفي بتطبيق الحد الأقصى للمرتبات عند 24 ألفًا، وأن ما يقال غير ذلك منافٍ للحقيقية ومن لديه أي كلام غير ذلك يقدمه للنائب العام، مشيرًا إلى أن متوسط المرتبات حتى قبل تطبيق الحد الأقصى كان لا يزيد على 80 ألف جنيه.