نصيب خدمة الدين من الإنفاق أكبر من الأجور والدعم والصحة والتعليم مجتمعين
مصر ملتزمة بسداد أقساط ديون خارجية وفوائدها حتى عام 2070
وزير المالية: نجحنا في تخفيض الدين 14 مليار دولار ونستهدف القروض الميسرة والتوجه لأسواق جديدة
وليد جاب الله: زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية كان ضرورة ملحة لإعادة بناء الدولة
لم تكن أسرة “محمد” – مدرس التاريخ الذي يسكن إحدى ضواحي القاهرة – تتصور يوماً أن تتحول أحلامها البسيطة إلى أهداف بعيدة المنال. فبينما كان “محمد” وزوجته “منال” – الموظفة الحكومية – يحلمان بتعليم جامعي لأبنائهما الثلاثة، وتحسين مستوى معيشتهم وعلاجهم بصورة آدمية، وجدوا أنفسهم غارقين في مستنقع متزايد من الديون، يتقاسمون فيه فتات رواتبهم مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الخدمات العامة.
قصة “محمد” و”منال” ليست حالةً استثنائية، بل هي انعكاس واقعي لِمعاناة ملايين من المصريين تحت ضغط الدين خارجي تضاعفً خلال العقد الماضي ليبلغ مستوياتٍ قياسيةً تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر، بجانب تراجع الإنفاق على قطاعاتٍ حيوية كالتعليم والصحة.
ويوثق هذا التحقيق المدعوم بالبيانات حقيقة تفاقم الدين الخارجي المصري خلال السنوات العشر الماضية، كما يبين بالأرقام كيف تلتهم خدمة الدين معظم مخصصات الانفاق في الموازنة العامة للدولة لاسيما مخصصات التعليم والصحة، اعتمادأ على تقارير البنك الدولي ووزارة المالية والبنك المركزي المصري وكذلك الموازنات العامة للدولة وتقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
تفاقم الدين الخارجي
وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي والتي توضح ديون مصر الخارجية منذ عام 1970 وحتى العام الحالي 2024 فإن مصر لم تشهد تفاقما للدين كما شهدته خلال السنوات العشر الماضية وذلك بسبب توسع الحكومة في الاقتراض من الجهات الخارجية والانفاق على البنية التحتية والاستثمار، وبدأت تتراكم الديون بوتيرة مرتفعة بعد توقيع اتفاقية القرض مع صندوق النقد في نوفمبر 2016.
وارتفعت قيمة الديون الخارجية لمصر في السنوات العشر الماضية من 46 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 168 مليار دولار في ديسمبر 2023، وارتفعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة من 15% إلى نحو 43%.
إلا أن حجم الدين الخارجي تراجع بعد توقيع مصر لاتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير 2024 والتي بموجبها تنازلت الإمارات عن ودائعها الدولارية في البنك المركزي المصري ليصل الى 154 مليار دولار في يونيو الماضي، ورغم ذلك إلا أن الحجم الحالي للدين الخارجي مازال هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ مصر وارتفع خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 217%.
وعقدت مصر صفقة مع الإمارات في فبراير الماضي، استحوذ بموجبها صندوق أبوظبي السيادي (القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إضافة إلى التنازل عن 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، والتي تمثل جزءًا من الدين الخارجي لمصر، وتحويلها إلى العملة المحلية بغرض الاستثمار في مشاريع رئيسية في مصر.
رغم الانخفاض الأخير في حجم الدين الخارجي والذي يبعث على التفاؤل، إلا أن الصورة المكبرة تكشف عن ارتفاع متسارع في الدين على مدار العقد الماضي وفقا لهاني أبو الفتوح رئيس شركة الراية للاستشارات والتدريب والخبير الاقتصادي وهو ما أرجعه إلى أسباب اقتصادية وسياسية مثل تدهور السياحة بشكل كبير في فترات مختلفة نتيجة للأحداث الأمنية والسياسية، مما أدى إلى نقص في العملة الصعبة، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وهو ما زاد من فاتورة استيراد مصر من النفط والغاز، مما ضغط على الميزانية العامة للدولة.
وأشار الى أن توسع الدولة المصرية في مشاريع التنمية العمرانية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب مشاريع الطاقة والكهرباء والتي تتطلب استثمارات ضخمة لتمويلها لا تتوفر محليا تعتبر من أهم أسباب تفاقم الدين الخارجي.
بجانب تخفيض قيمة الجنيه المصري عدة مرات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية.
كما لجأت الحكومة المصرية إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة لتمويل العجز في الميزانية وتنفيذ المشاريع التنموية.
الأوضاع الاقتصادية العالمية
وأضاف أبو الفتوح أنه لا يمكن تجاهل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر فقد أثرت الأزمة المالية العالمية التى تكررت منذ عام 2008 سلباً على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي وتدهور الأوضاع
كما أدت جائحة كورونا إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإيرادات السياحية، مما زاد من الضغوط على الميزانية العامة للدولة.
هيكل الدين وسعر الصرف
وتمثل الديون طويلة الأجل النسبة الأكبر من الدين الخارجي بواقع 82.8% بينما تمثل القروض قصيرة الأجل نسبة 15.8% منه وهذا يعتبر سلاح ذو حدين ففي الوقت الذي تعطينا الديون طويلة الأجل فرصة أطول للسداد وعدم تخلف مصر عن التزاماتها الخارجية، فإنها من الجهة الأخرى تزيد من معدلات الفائدة المفروضة على مصر.
تقول مي قابيل الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه إذا تأملنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2024-2025 نجد أن المخصصات التي ستوجه في العام الجديد إلى سداد أقساط وفوائد الديون المحلية والأجنبية، تستحوذ وحدها على ما يقرب من ثلثي النفقات الإجمالية المخططة في الموازنة بنسبة 62%، وبزيادة 6% عن العام السابق.
وتضيف أنه بذلك تقل المساحة المتاحة للإنفاق على كل شيء يمس حياة المواطنين، إذ يتبقى فقط 38% من إجمالي المخصصات لتمويل الأجور والدعم وشراء السلع والاستثمارات وغيرها.
وتزداد خطورة الدين الخارجي إذا مانظرنا الى هيكل تكوينه من العملات الأجنبية حيث يمثل الدولار الأمريكي المكون الرئيسي من عملات الدين الخارجي بنسبة 67.5 % وبالتالي يزيد من عبء الدين الخارجي خاصة في حالة حدوث ارتفاع في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
الدين الخارجي وسعر الصرف
وقدر وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط كل زيادة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار بمقدار جنيه واحد تكلف موازنة الدولة 110 مليار جنيه، فإذا ما نظرنا الى انخفاض سعر الصرف أمام الدولار خلال السنوات الماضية من 15 الى 50 جنيها للدولار نسطيع أن نقف على أحد أسباب تفاقم حجم الدين الخارجي.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2016 وهو ما تسبب في زيادة فاتورة فوائد وأقساط الديون بسبب المكون الدولاري فيهما. كما ارتفعت أسعار التضخم لمستويات قياسية دفعت بالتبعية لرفع سعر الفائدة المحلية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وتواصلت موجات التضخم بتأثير أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية الى أن جاء الاتفاق الجديد مع صندوق النقد عام 2022 والذي ألزم مصر بمرونة سعر الصرف كشرط للحصول على القرض فسمح البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه أكثر من مرة، فسمحت الحكومة بتخفيض سعر صرف العملة المحلية أكثر من مرة خلال عامين (مارس 2022 إلى مارس 2024) ليصل سعر الدولار إلى ما متوسطه 48 جنيه في الوقت الحالي.
وبالنظر الى هيكل الدين من حيث العملات نجد أن الدولار الأمريكي يمثل المكون الرئيسي من عملات الدين الخارجي بنسبة 67.5 % وبالتالي يزيد من عبء الدين الخارجي خاصة في حالة حدوث ارتفاع في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
الدين والإنفاق الحكومي
تقول مي قابيل الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه إذا تأملنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2024-2025 نجد أن المخصصات التي ستوجه في العام الجديد إلى سداد أقساط وفوائد الديون المحلية والأجنبية، تستحوذ وحدها على ما يقرب من ثلثي النفقات الإجمالية المخططة في الموازنة بنسبة 62%، وبزيادة 6% عن العام السابق.
وتضيف أنه بذلك تقل المساحة المتاحة للإنفاق على كل شيء يمس حياة المواطنين ، إذ يتبقى فقط 38% من إجمالي المخصصات لتمويل الأجور والدعم وشراء السلع والاستثمارات وغيرها.
التعليم وتراجع الإنفاق
وفي ظل سعي الحكومة لتقليص العجز المالي وتلبية التزاماتها الدولية تجاه المقرضين، شهد الإنفاق على التعليم تراجعاً ملحوظاً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات البنك الدولي، حيث بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم في مصر حوالي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 4.8%.
هذا التراجع في الإنفاق أدى إلى نقص في الموارد الأساسية مثل الكتب الدراسية، البنية التحتية للمدارس، والرواتب الكافية للمعلمين.
ووفقا للموازنات العامة للدولة في السنوات العشر الماضية فإن خدمة الديون الداخلية والخارجية (أقساط الديون وفوائدها) تلتهم أكثر من 50% من المخصصات الكلية للإنفاق في حين لم يتجاوز التعليم نسبة ال 10% من هذا الانفاق على مدار تلك السنوات.
ورغم زيادة مخصصات التعليم بنحو 28% في موازنة العام المالي 2024-2025 مقارنة بالعام السابق، بحسب المبادرة الوطنية للحقوق الشخصية، إلا أن نسبة هذا الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي استمرت في التراجع لتبلغ 1.72% بدلاً من 1.94% في العام السابق.
الدين الخارجي وجودة التعليم
ولم يقتصر تأثير تضاعف الدين الخارجي على تقليص الميزانيات المخصصة للتعليم فقط، بل امتد أيضاً ليشمل جودة التعليم وذلك بحسب تقرير اليونسكو عن التعليم حول العالم لعام 2023 فبسبب نقص التمويل، أصبحت المدارس تعاني من اكتظاظ الفصول الدراسية، نقص المعلمين المؤهلين، وتراجع البنية التحتية، مما أدى إلى بيئة تعليمية غير ملائمة للطلاب.
كما أن ضعف الرواتب والمعاناة من ظروف العمل القاسية دفعت الكثير من المعلمين إلى البحث عن فرص عمل أخرى أو اللجوء إلى الدروس الخصوصية لزيادة دخلهم، وهو ما أثر سلباً على مستوى التعليم المقدم في المدارس.
الديون والصحة
ووفقا للموازنات العامة للدولة على مدار السنوات العشر الماضية أوضحت أن أقساط وفوائد الديون المحلية والأجنبية (خدمة الدين) تجاوزت نسبتها 50% من إجمالي النفقات بالموازنة في حين لم تتجاوز النسبة المقررة لقطاع الصحة 6% من إجمالي النفقات مما يعطي مؤشر كيف تلتهم خدمة الدين موارد الدولة وتحد من قدرتها على تطوير باقي القطاعات.
كما شهد الإنفاق على الصحة أيضًا زيادة في المخصصات في موازنة العام المالي الحالي 2024- 2025 بنسبة 35.4% عن العام السابق، إلا أن نسبته من الناتج المحلي انخفضت من 1.24% إلى 1.17%.
وينص الدستور المصري الصادر عام 2014، على التزام الحكومة بزيادة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة لتصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات. ويُعتبر هذا الالتزام استحقاقًا دستوريًا يتطلب التنفيذ الفوري، حيث يُخصص 6% من الناتج المحلي للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و3% للصحة، ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن هذه المخصصات شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية ولم تصل لنسبة الاستحقاق الدستوري.
وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي بعدم التزام الحكومة بالحد الأدنى المطلوب للإنفاق العام على التعليم والصحة، وذلك بعد يومين فقط من تأكيد وزيرالمالية عكس ذلك أمام مجلس النواب.
لا داع للقلق
وقال وزير المالية أحمد كوجك، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، أننا قمنا بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة فى العام السابق، بسبب برنامج الطروحات الحكومية وصفقة رأس الحكمة، وسنركز خلال الفترة المقبلة على طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلي، كما سنركز أيضًا على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة على رأسها الصين واليابان.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة و تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد.
وأشار الى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.
وكان وزير المالية السابق محمد معيط قد أشار إلى أن مصر تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون نتيجة عجز الموازنة مع إطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
وفي خطوة إيجابية قرر مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي وضع سقف للدين العام، بلغ 16 تريليون جنيه بما يعادل 96.4% من الناتج، بهدف خفض الدين تدريجيا، وذلك بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي.
ضرورة ملحة
ويرجع أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء دكتور وليد جاب الله الزيادة في حجم الدين خلال السنوات العشر الماضية إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والتي اعتبرها ضرورة ملحة لإعادة بناء الدولة المصرية بعد فترة توقف طويلة نتيجة الاضطرابات السياسية في مصر.
وأضاف أنه مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 كانت الدولة تواجه مخاطر الإرهاب وكان من الصعب إقناع القطاع الخاص إن يتصدى للمشروعات التنموية التي تصدت الدولة لها وانعكس ذلك في صورة زيادة الإنفاق وبالتالي حجم الديون، مؤكدا أن الدولة كانت متعطشة في تلك المرحلة للإنفاق من أجل إعادة نمو الاقتصاد مرة ثانية وتطوير بنيتها التحتية.
وقال إن الدين الخارجي لا يمثل خطورة على مصر فيما يتعلق بسداد الالتزامات في الأجلين المتوسط والطويل ولكن العبء ظهر بقوة خلال عام 2024 لأن مصر كانت ملزمة بسداد 42 مليار دولار للدائنين وهو ما اعتبره طفرة كبيرة في وقت كانت تعاني فيه مصر من نقص حاد في موارد النقد الأجنبي.
وتوقع أن تعود استحقاقات الدين إلى مساراتها الطبيعية مع بداية 2024-2025 وتتحسن بصورة واضحة في عام 2025-2026 مع احتمالات تحسن ظروف الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على مصر.
الحلول
وللخروج من هذه الدائرة المفرغة للديون يرى أبو الفتوح رئيس شركة الراية للاستشارات المالية والتدريب والخبير المصرفي أن الأمر يتطلب اتباع مجموعة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لإدارة الدين، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي الشامل.
وشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وإجراء مراجعة شاملة لميزانية الدولة، وإعطاء الأولوية للإنفاق على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مع تقليص الإنفاق الاستهلاكي.وضع خطط واستراتيجيات شاملة لتنويع مصادر الدخل، بجانب إصلاح القطاع العام وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتخارج الدولة من الشركات غير الاستراتيجية المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات العامة القائمة.
* هذا التحقيق تم إنتاجه تحت إشراف مركز تدريب نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية