ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.787 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع 1.384 تريليون جنيه.
وقال البنك المركزي المصري إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.334 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022؛ كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.062 تريليون جنيه، مقابل 831.2 مليار جنيه.
وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.272 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية عام 2022 ، فيما سجلت أشباه النقود 6.452 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.
وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 1.554 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل ما يعادل نحو 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 387.26 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.167 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 13.864 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 261.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 112.02 مليار جنيه.
ولفت إلى استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 78.9 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 268.7 ملياراً، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 819.5 مليار جنيه.