تثير الدعوات المتزايدة في سوريا لحل حزب البعث العربي الاشتراكي ومحاسبة مسئوليه، تساؤلات عن مستقبل الحزب في ظل الإدارة السورية الجديدة وسقوط نظام الأسد، وسط اتهامات متراكمة بارتكاب جرائم طوال عقود من حكم البلاد.
وأعلن الحزب، تعليق نشاطه بعد أيام قليلة من إطاحة جماعات المعارضة المُسلحة بالأسد، في خطوة مفاجئة تُظهِر تحولًا كبيرًا في حظوظ الحزب السياسي الذي حكم البلاد على مدى أكثر من ستة عقود، حسب موقع قناة "الشرق".

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى اختفاء العديد من قادة الحزب وفرار بعضهم خارج البلاد، قائلة إنه في خطوة رمزية قام حُكَّام سوريا الجدد بتحويل المقر السابق للحزب في دمشق إلى مركز لتسجيل وتسليم الأسلحة من قبل أفراد الجيش وقوات الأمن السابقين.
وأضافت الوكالة، أن الدعوات باتت تتزايد في سوريا من أجل الحل الرسمي للحزب الذي حكم البلاد منذ عام 1963، لافتة إلى أن العديد من السوريين بما في ذلك أعضاء الحزب السابقون، يقولون إن حُكمه أضر بعلاقات دمشق مع الدول العربية الأخرى، وساهم في انتشار الفساد.
ونقلت الوكالة عن محمد حسين علي (64 عامًا)، وهو موظف في شركة حكومية للنفط، وكان عضوًا في حزب البعث لعقود قبل أن يستقيل في بداية الثورة السورية ضد الحكومة في عام 2011، قوله: "لا ينبغي حَل الحزب فحسب، بل يجب أن يذهب إلى الجحيم".
ونقلت الوكالة عن مسئول في هيئة تحرير الشام، وهي الجماعة التي قادت الهجوم المُسلح الذي أطاح بالأسد، قوله إنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن مصير حزب البعث.
وأشار المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع قال إن المسئولين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري على مدى العقود الماضية سيتم تقديمهم إلى العدالة، وألمح إلى أن ذلك يسري على أعضاء الحزب أيضا.
وكان حزب البعث، قد تأسس بهدف توحيد الوطن العربي في دولة واحدة، على يد اثنين من القوميين العرب السوريين، وهما الأديب السوري ميشيل عفلق والسياسي صلاح الدين البيطار، في عام 1947، وفي وقت ما حكم دولتين عربيتين، هما العراق وسوريا.
ونشأ تنافس بين الفرع السوري تحت حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ثم نجله الرئيس بشار الأسد، والفرع العراقي تحت حكم الرئيس الراحل صدام حسين، الذي تمت الإطاحة به في حرب قادتها الولايات المتحدة عام 2003.
وفي سوريا، أصبح حزب البعث العربي الاشتراكي، مرتبطا بشكل وثيق بعائلة الأسد التي تولت السُلطة في عام 1970، إذ استخدمت العائلة الحزب وأيديولوجيته القومية العربية على مدى عقود للسيطرة على البلاد، وتولى أفراد من الطائفة العلوية، التي تنتمي إليها عائلة الأسد، العديد من المناصب العسكرية العليا، وكان الانتماء إلى الحزب يُستخدَم كغطاء لمنحه طابعا وطنيا.
وكان العديد من السوريين مُطالَبين بالانضمام إلى "طلائع البعث"، وهو فرع الشباب في الحزب أثناء دراستهم في المدارس الابتدائية، حيث كان يتم التأكيد على الإيديولوجية القومية والاشتراكية العربية، كما كان من الصعب على الأشخاص، الذين لم يكونوا أعضاء في الحزب، الحصول على وظائف حكومية أو الانضمام إلى الجيش أو الأجهزة الأمنية أو المخابرات، بحسب "أسوشيتد برس".
وفي عام 2012، بعد عام من بدء الثورة السورية، تم إلغاء فقرة في الدستور السوري كانت تنُص على أن حزب البعث هو قائد الأمة والمجتمع، في خطوة كانت تهدف إلى تهدئة مطالب الجمهور بالإصلاحات السياسية، وظل الحزب عمليا يسيطر على البلاد، حيث احتل أعضائه غالبية مقاعد البرلمان والمناصب الحكومية.
ونقلت الوكالة، عن جندي سوري سابق قوله إنه انضم إلى الحزب حتى يتمكن من دخول الجيش والحصول على دخل ثابت، مضيفاً: "لم يكن بإمكانك الحصول على أي وظيفة إذا لم تكن بعثيا".
وسلطت الوكالة، الضوء على مخاوف بعض السوريين من أن الأغلبية السُنية التي باتت تسيطر الآن على البلاد قد تنفذ تطهيرا مماثلا لما حدث في العراق بعد سقوط صدام حسين، حيث جرى تشكيل لجنة في بغداد كانت مهمتها الرئيسية هي تطهير المؤسسات الحكومية والعسكرية من الموالين للرئيس العراقي الراحل، وهو ما اعتبرته الأقلية السُنية وسيلة لتصفية الحسابات الطائفية من قبل الأغلبية الشيعية في البلاد.