من يوم السبت الحادى عشر من يوليو الحالى وإلى ساعة كتابة هذه السطور وأنا أفتش الجرائد باحثا عن تصحيح أو تكذيب أو حتى تعليق على ما كتبه الزميل الصحفى محمد رجب فى جريدة نهضة مصر، ولكن وكالعادة لم أجد شيئا. كان الزميل رجب قد كشف من خلال مستندات رسمية عن أن حكومتنا الموقرة قد أنفقت 43% من تكاليف مشروع توشكى على أراضى الوليد بن طلال، وذلك بموجب عقد الإذعان الذى يربط بين الحكومة وشركة الأمير العاملة فى مشروع توشكى والتى تمتلك من أراضى المشروع فوق المائة ألف فدان.

العقد المشار إليه وقعه عن الحكومة وزير الزراعة الأسبق «يوسف والى» وينص على أن الحكومة ملزمة بتوصيل الكهرباء والمياه وتجهيز البنية التحتية لكامل أراضى الوليد. كما ينص فى مادته الرابعة على: يلتزم الطرف الأول (الحكومة) بتشييد الفرع الأول الذى يضم كل أراضى الوليد ويقوم الطرف الأول بتوصيل المياه حتى نقطة رفع داخل أراضى الشركة مع توفير مضخات الرفع من ترعة الشيخ زايد، كما أن الحكومة ملتزمة بتصميم الأنظمة الفرعية وتشييدها بالشكل الذى يضمن توصيل المياه لكل خمسة آلاف فدان من أراضى الشركة.

الحمدلله أن العقد لم ينص على أن تقوم الحكومة بزراعة الأرض وجنى المحاصيل وتسويقها وتسليم أثمانها للوليد!
ما نشر هو كارثة حقيقية، فلماذا ألزمت الحكومة نفسها بهذا العقد الجائر؟

وما الفائدة التى عادت على الاقتصاد الوطنى من أراضى الوليد التى حتما حصل عليها بثمن لا يذكر من فرط ضألته؟.

إن مشروع توشكى الذى انفق عليه حتى الآن نحو 6.5 مليار جنيه يبدو مظلوما لأن معظم النفقات ذهبت فى الاتجاه المعاكس، بل إنه عندما اعترض وزير الرى السابق محمود أبوزيد على أسلوب التعامل الحكومى مع الوليد دفع الثمن غاليا وغادر الوزارة.

كل هذه الأسئلة وكل تلك المعلومات هى بلا شك مثارة داخل الدوائر الحكومة، ولكن من الواضح أن الحكومة تتعامل مع كل الملفات الشائكة بطريقة «يبقى الأمر على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجؤ إلى الصحافة».

وعندما تنشر الصحافة تعتصم الحكومة بالصمت، ويظل الصحفى ينشر ثم ينشر إلى أن يصيبه الملل، وساعتها تبتسم الحكومة مسرورة بنجاح شعارها «دعه يكتب.. دعه يمل».