فرحنا بثورتنا العظيمة وافتخر بها العالم وأزحنا النظام السابق مطالبين بالحرية والعدالة والكرامة وعدنا إلى بيوتنا فى 12 فبراير تاركين المسئولية لأولى الأمر الذين وثقنا بهم وحملناهم المسئولية لتحقيق مطالبنا. ويا فرحة ما تمت، فمنذ أن تركنا الميادين انهالت علينا تصريحات ومقالات وتحقيقات وأرقام من المسئولين تخيفنا من توقف عجلة الإنتاج، وتناقص الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية، وانهيار البورصة، وارتفاع الدين العام وعجز الموازنة، وانكماش الاقتصاد بشكل عام، وكل هذا بسبب الثورة والمطالب الفئوية.

وبالتأكيد تسببت كل هذه التصريحات فى إحباط عزيمة الثوار الحقيقيين فى بعض الأحيان وأيضا زعزعة الثقة فى الأغلبية الصامتة الشريفة تجاه الثورة والثوار والمتظاهرين. إلا أننا جميعا ندرك أن الأسباب الحقيقية وراء كل هذا كانت نتيجة المؤامرة على الثورة من بعض المسئولين والفلول والجهات الأمنية، وغياب الأمن، وفزاعة التطرف الإسلامى، وتوحش الفساد، وافتعال الغلاء، وإطلاق البلطجية على المجتمع،  وتجاهل المطالب والتنصل من الوعود، وفوق كل هذا تراخى وجهل معظم المسئولين تجاه شئون اقتصادنا وتجاه إدارة الأزمة.

وبالرغم من هذه المحنة وددت أن أكتب إليك عزيزى القارئ تحليلا شاملا عن الأداء الحقيقى لاقتصادنا منذ الثورة (الذى أغفل المسئولون عرضه على المواطنين بأمانة وشفافية) معتمدا على بيانات البنك المركزى ووزارة المالية لكى تتضح لنا جميعا الأسباب الحقيقية ونتحمل مسئولية ما يخصنا.

تناقص الاحتياطى لا يعكس تراجع الاقتصاد

إذا بدأنا بالاحتياطى الدولى للعملة الأجنبية كما هو موضح فى جدول (1)، فلك أن تعرف أن البنك المركزى لديه رصيدان من الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية. الأول يسمى بالرسمى والثانى وهو غير معلن ويكون فى حدود 20% من الاحتياطى الرسمى، ويستخدم لمواجهة أية تقلبات أو ظروف طارئة. فالملاحظ فى الجدول الأول انخفاض إجمالى الاحتياطى الدولى من 43 مليار دولار فى نهاية يناير إلى 28.7 مليار دولار فى نهايه يوليو أى بواقع 14.3 مليار دولار فى فترة ستة شهور.

وقبل أن يصيبك الفزع عزيزى القارئ دعنا نقرأ ما هى الأسباب الحقيقية من هذا الانخفاض السريع. فكما يعرف البعض منكم أن رصيد الاحتياطات الدولية يزيد ويتناقص بميزان المعاملات الخارجية لاقتصادنا، أى بمعنى آخر كل معاملات الدولة بالعملة الأجنبية وفى بعض الأحيان يسمى بالاقتصاد الخارجى. ففى حالة أن صافى المعاملات جاء بالفائض زاد الاحتياطى الدولى لمصر، والعكس تماما ففى حالة أن جاء صافى المعاملات بالناقص تآكل الاحتياطى الدولى لمصر. وطبقا لحالتنا الآنية تناقص الاحتياطى الدولى لمصر نتيجة العجز. فلنفحص معا ما هى العناصر فى ميزان المعاملات الخارجية التى سببت فى التآكل.

فكما يوضح الجدول (2) ارتفعت صادراتنا بنسبة 13% فى الأشهر الستة الأولى من السنة (ذروة اضطرابات الثورة وتفجيرات خطوط الغاز) فى حين انخفضت وارداتنا بنسبة 5% نتج عنه تحسن العجز فى الميزان التجارى بمبلغ 2.86 مليار دولار. وبالرغم من زيادة عجز صافى ميزان الخدمات بنحو 2.2 مليار إلا أن الملاحظ أن موارد السياحة لم تتلاش بالرغم من الانفلات الأمنى وانخفضت تقريبا بنسبة 50% فقط فى النصف الثانى مقارنة بالنصف الأول. ومع زيادة تحويلات العاملين بالخارج فى فترة الثورة جاء العجز فى ميزان المعاملات الجارية فى النصف الثانى تقريبا مماثلا بالنصف الأول مشيرا إلى عدم تأثره بالحدة التى نقلها المسئولين. إلا أنه جاءت الضربة القاسية فى الحساب الرأسمالى بقيمة 10.5 مليار دولار نتيجة انخفاض حاد فى استثمارات المحافظ فى البورصة المصرية فى النصف الثانى مقارنة بالنصف الأول مما يعنى خروج المستثمرين العرب والأجانب من البورصة بقيمة 7.1 مليار دولار. بالإضافة إلى عدم دخول مصر أى استثمارات مباشرة فى النصف الثانى مقارنة بـ2.25 مليار دولار فى النصف الأول.

الانفلات الأمنى والأذون أضلاع فى الأزمة

ونستنتج هنا عزيزى القارئ أنه على مستوى الإنتاج والتصدير وميزان الخدمات وبالرغم من انخفاض إيرادات السياحة أثناء الشهور الستة للثورة جاء ميزان المعاملات الجارية شبيها بالنصف الأول قبل الثورة. والمشكلة الحقيقية هى بيع الأجانب والعرب فى البورصة وعزوف أى استثمارات مباشرة.

طبعا بالتأكيد قد يحاول البعض منكم ويعلل هروب الأموال الأجنبية والعربية من البورصة نتيجة الثورة. وهنا أرد عليهم وأقول لهم: كيف يمكن لاقتصاد دولة أن يعتمد على تعظيم الاحتياطى الدولى فى الأموال الساخنة فى بالبورصة. فالاستثمارات بالبورصة تعتبر أموالا قصيرة الأجل مرتعشة لأى تقلبات وبالتالى لا يمكن الاعتماد عليها فى نمو الاحتياطى الدولى لمصر. والدليل أنها كانت السبب الرئيسى بانخفاضه بنسبة 50% من قيمة ما فقدناه من إجمالى الاحتياطى المعلن وغير المعلن.

أود أن ألخص هنا أن الثورة والثوار والمتظاهرين ليس لهم ذنب فى انخفاض عائد السياحة ولا بيع المستثمرين بالبورصة بل السبب الحقيقى هو انفلات الحالة الأمنية وفزاعة التطرف الإسلامى الذى يرهب ويعطل الوفود الأجنبية والعربية. ولكن علينا أن نتحمل مسئوليتنا فى انخفاض الاستثمارات المباشرة نتيجة الثورة ولكنها ليست هروبا إلى الأبد بل هى حالة ترقب لا غير وستأتى فور تحقيق الديمقراطية ودولة القانون.

ثم يأتى السبب الثانى الرئيسى فى انخفاض الاحتياطى الدولى كما هو موضح فى جدول (3) وهو استثمار الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لمدد أقل من عام. فكما يوضح البيان فى نهاية يناير 2011 كان الرصيد القائم لأذون الخزانة (التى تقترض بها الدولة كأداة قصيرة الأجل) 291.8 مليار جنيه منها 57.7 مليار جنيه ملك للأجانب. وفى يوليو أظهر البيان انخفاضا ملكية الأجانب إلى 23.2 مليار جنيه من إجمالى 352.6 مليار جنيه مما يعكس تخارج الأجانب من الاستثمار فى أذون الخزانة بقيمة 34.5 مليار جنيه (57.7 ـ 23.2) أى ما يعادل 6 مليارات دولار تقريبا، الأمر الذى سبب انخفاض الاحتياطى الدولى. وطبعا سيتعلل بعض القراء بأنه لولا الثورة لما تخارج الأجانب من أذون الخزانة وهنا أرد عليهم بذات الرد السالف ذكره بأنه لا يصح الاعتماد على استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة القصيرة الأجل فى تعظيم رصيد الاحتياطى الدولى من العملة الأجنبية. فهى أموال أتت لمصر فى ظل استقرار سعر الصرف نتيجة الفارق الشاسع بين أسعار الفائدة على عملاتهم الأجنبية وبين الفائدة السائدة على الجنيه المصرى. ولكن لا تتحسروا كثيرا فلو لم تقم ثورة لدينا كانوا سيتخارجون هذه الأيام مع الاضطرابات بالأسواق العالمية لأنها أموال قصيرة المدى ولا يمكن الاعتماد عليها.

إلى هذا الجزء عزيزى القارئ أرجو أن أكون أوضحت أن العنصرين الرئيسيين لانخفاض رصيد الاحتياطى الدولى بمبلغ 14 مليار دولار تقريبا من يناير إلى يوليو هما خروج أموال الأجانب من البورصة المصرية بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا وخروج أموال الأجانب من أذون الخزانة بقيمة 6 مليارات دولار تقريبا من يناير إلى يوليو 2011 أى بإجمالى 13 مليار من أصل انخفاض 14 مليارا.

وعلى جانب آخر كما يوضح جدول (3) استطاعت الحكومة أن تستبدل تمويل أذون الخزانة من البنوك المحلية وقطاعات اقتصادية أخرى بديل نمو رصيد أذون الخزانة نتيجة زيادة الإنفاق فى موازنة الدولة وزيادة قيمة العجز فى الموازنة.

ومن هنا انتقل إلى قصة زيادة إنفاق الدولة والعجز والموارد المحلية على التوالى.

علاج العجز فى وقف هدر الإنفاق

وأود أن أوضح ببساطة للقارئ أن البنك المركزى يطبع أموالا محلية قدر إجمالى الأصول الأجنبية (الاحتياطى الدولى) والمحلية فى الدولة. فبعد خروج 14 مليار دولار من الاحتياطى الدولى تناقصت السيولة المحلية بما يعادلها 82 مليار جنيه. ونظرا للسياسة الرشيدة للقائمين على البنك المركزى فلم يتم طبع نقود بدون مقابل وإلا كان ذلك سبب فى انخفاض قيمة الجنيه واندلاع التضخم.

ونتيجة لهذه السياسة الحكيمة نستطيع أن نستنتج أن السيولة تناقصت بمبلغ 82 مليار جنيه بسبب بيع الأجانب للجنيه المصرى ورده للبنك المركزى من خلال البنوك المحلية وأخذ دولار فى مقابله أو ما يعادله من عملات أجنبية أخرى وتحويلها إلى حساباتهم الرئيسية بالخارج.

وللتأكيد على هذا التوضيح جدول (4) يشرح نفسه حيث بلغت قيمة السيولة المحلية فى إقتصادنا 1019 مليار جنيه بزيادة 5% فى يوليو مقارنة بيناير. إلا أنه يلاحظ انخفاض الأصول المقابلة بالعملة الأجنبية بنسبة 11 % تعادل 30 مليار جنيه فقط وعلى الجانب الآخر زيادة الأصول المحلية بنسبة 12 % وهى ما تعادل 82 مليار جنيه.

ونعود مرة أخرى إلى قصة العجز وأسباب زيادته. فكما يوضح جدول (5) فملخص القضية أنه منذ أن جاء سمير رضوان ومن بعده الدكتور ببلاوى لم يستطع أحد منهم السيطرة على الإنفاق والإهدار والإنفلات فى هيئات وأجهزة الدولة ولم يحصروا الأسباب التى تسببت فى زيادة مجمل الإنفاق بشكل ملحوظ. فبالرغم أن موارد الدولة انخفضت بنسبة 3% فى يونيو 2011 مقارنة بيونيو 2010، زاد الإنفاق فى حدود 26.5 مليار عن العام السابق مما أدى إلى زيادة العجز بنحو 35 مليار جنيه نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية التى ارتفعت أسعارها عالميا بنسبة 25 % تقريبا فى المتوسط ولكن الثورة والشعب والمتظاهرين ليس لهم ذنب فيه.

وأود أن أطرح تساؤلات؛ هل حصل أى مواطن على أى ميزة إضافية من الحكومة منذ الثورة إلى الآن؟ وأتساءل أيضا: هل تم رفع الأجور الذى لو تم ممكن أن نلقى عليه العبء من زيادة العجز؟ هل الشعب تسبب فى زيادة الطلب أو الاستهلاك لأى سلع استراتيجية أو بترولية مدعومة سببت فى زيادة الإنفاق والعجز؟ أبدا لم يتم أى شىء من هذا القبيل فالناس تعيش بالكاد ومازالت تطالب بالوعود.

أما عن حقيقة الدين العام فجدول (6) يوضح ارتفاعه بنسبة 8% أو ما يعادل 82 مليار جنيه فى يونيو مقارنة بديسمبر فى حين وصل صافى الدين العام إلى 808 مليارات جنيه فى يونيو مقارنة بـ739 مليار فى ديسمبر أى زيادة بواقع 69 مليار جنيه، أما عن الدين الخارجى فيبقى ثابتا عند 35 مليار دولار أى ما يعادل 208 مليارات جنيه.

ولذلك كنت ومازلت من أول المعترضين على زيادة الاقتراض للحكومة قبل أن يحصروا الأموال المنهوبة والمهدرة حتى نضع يدنا على حقيقة الأمور. وبالرغم من غياب رقيب وسلطة لم تواجه الحكومة نقص فى موارد التمويل كما يزعمون. ولكننى أشجع الاقتراض من الخارج لمشاريع تنمية صناعية بعينها تخلق فرص عمل وتنمى صادرتنا.

فجدول (7) يوضح أن إجمالى السيولة بالجهاز المصرفى باستثناء البنك المركزى حافظت على مستواها ويلاحظ انخفاض أرصدة لدى بنوك فى مصر بمبلغ 73.1 مليار جنيه فى حين زادت الاستثمارات فى أذون الخزانة بمبلغ 77 مليار جنيه وهذا نتيجة اقتناص البنوك فرصة توظيف أموالهم السائلة فى أذون الخزانة بعد ارتفاع أسعار الفائدة عليها بعد أن وصلت إلى 11% تقريبا بعد الضريبة مقارنة بـ 9.5% بعد الضريبة قبل الثورة. كل هذا لا يعنى على الإطلاق أن هناك نقصا فى السيولة أو أزمة فى الموارد لتمويل عجز الموازنة أو الدين العام.

فالمشكلة الحقيقية أن بعد أن عجزت حكومة شرف والدكتور  ببلاوى فى السيطرة على الإنفاق الحكومى ابتدعوا فكرة الاقتراض من الخارج بتكلفة 1.5% على الدولار بدلا من أن يدفعوا 12% تكلفة الاقتراض المحلى. وكما تعلمون أن 25% من الإنفاق الحكومى عبارة عن فوائد للدين العام. بالله عليكم هل هذا منطق؟ يريدون أن نقترض بشروط لا حصر لها نظرا لعلتهم فى مطاردة السرقة والنهب والسيطرة على الإنفاق. فلو حصروا أموال الصناديق الخاصة ووضعوا يدهم عليها فقد تعود على موازنة الدولة بالنفع وتقلل العبء.

سياسة الفائدة والدولرة

أما السبب الثانى وراء إصرارهم على الاقتراض هو أنهم فى حالة الاقتراض من الخارج سيزيد رصيد الاحتياطى الدولى من العملة الأجنبية للدولة مما يتيح للبنك المركزى أن يطبع نقودا مصرية مقابلة للمبلغ ليضخها فى الجهاز المصرفى عن طريق تسديد جزء من مديونية الدولة وتخفيف العبء. ولكن أرقام السيولة بالجهاز المصرفى لا تنذر بنقص السيولة بعد.

إلا أنه الحقيقة التى لم يقدرونها أن رفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى (التى سببته من زيادة تكلفة خدمة الدين) هى سبب سياسة نقدية اتبعها البنك المركزى لكبح عملية الدولرة. فحين يستشعر المواطن أن سعر الفائدة على الجنيه ارتفع فقد يتخلى عن شراء الدولار التى لا تتعدى فائدته نصف بالمائة مقابل أن تدر عليه عوائد الجنيه المصرى مبلغا يعينه على الحياة.

والبديل لهذه السياسة هو تخفيض الجنيه المصرى وهو ما كان سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار للجنيه وترتفع أسعار المواد التى نستوردها وخصوصا الاستراتيجية منها وبالطبع كان سيزيد عجز الموازنة نظرا لارتفاع تكلفة الدعم. فبالتأكيد أن الخيار الأول الذى اتخذه البنك المركزى فى رفع سعر الفائدة على الجنيه هو الأصلح فى هذه الظروف وأقل حدة من ناحية الأثر. فلو حسبناها معا عزيزى القارئ أن زيادة التكلفة بنسبة 2% على رصيد أذون الخزانة القائم وهو 356 مليار جنيه تمثل فقط 7 مليارات جنيه. ولكن للأسف الحكومة والمسئولون لا يعقلون.

أما عن التظاهر والاعتصامات والمطالبة الفئوية العمالية (باستثناء الوزارات) فى المصانع والقطاعات الاقتصادية، فلك أن تعرف عزيزى القارئ أن إجمالى عدد المنشآت الصناعية فى مصر وصل إلى 42 ألف مصنع أما عن الاضطرابات العمالية فلم تتعدى 500 مصنع أى بواقع 1% تقريبا. إلا أنه هناك قرابة 1500 مصنع مغذى مغلقين تقريبا نتيجة انخفاض الطلب وهذا لنا فيه بالتأكيد نتيجة انكماش الاقتصاد وقلة انفاقنا الاستهلاكى.

وفى الختام أؤكد لشركائى فى الوطن أن الثورة والتظاهر والمطالب ليست السبب الجوهرى وراء انكماش اقتصادنا. فالبرغم من كل ما أصابنا فهو ثمن رخيص مقابل ثورتنا وحريتنا وكرامتنا وطموحنا من أجل مستقبل أفضل واقتصاد صناعى زراعى خدمى أعمق.

فإن خروج 14 مليار دولار من البلد كان سببها المستثمرين الأجانب فى البورصة وأذون الخزانة المصرية. أما عن السياحة كونها انخفضت بنسبة 50% فهذا مؤشر إيجابى نظرا لاستمرار الطلب على السياحة فى مصر مهما كانت المخاوف. فتخيلوا لو كان الأمن متواجدا منذ أول يوم بعد الثورة وتم القبض على المتآمرين فلكانت زاد تدفق السياحة وكنا سنرى وفود تزور ميدان التحرير والسويس والإسكندرية لنحكى لهم عن هذه المواقع كإحدى المزارات الجديدة. وأيضا لو كان لدينا حكومة قوية ولها رؤية كان من الممكن أن تزيد الاستثمارات المباشرة وإيجاد فرص العمل.

إذا المشكلة تتلخص فى: (1) إنعدام كفاءة المسئولين بالحكومة (2) غياب الأمن (3) تفشى الإهدار والنهب والسرقة لموارد الدولة منذ 12 فبراير بأحجام أضعاف ما كانت عليه قبل الثورة. (4) محاولة سرقة الثورة ونظام الدولة الديمقراطية المستقرة.

وأختم بالتأكيد أن هناك حلولا داخلية متاحة حين نحتاج إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية!.