أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أنه يدرس حاليًّا إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مصر من صنف حديد التسليح المصدرة من تركيا أو ذات منشأ تركي، وذلك لوجود زيادة في الواردات من منتج حديد التسليح التركي، والذي يأتي بأسعار مغرقة، وهو ما يضر بالصناعة المصرية.
وأكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تحافظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتستخدم جميع الحقوق التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، لافتا إلى أنه في حالة ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية، وأن المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في صنف حديد التسليح داخل السوق المصري، فإنه سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا لحماية الصناعة الوطنية.