قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إن النزوح السوري إلى لبنان يحمل أعباء اقتصادية واجتماعية وتربوية وأمنية لبلاده، مشيرا إلى أن المشكلة تخص النازحين ممن دخلوا بشكل غير قانوني.

وأضاف شرف الدين لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الثلاثاء أن لبنان سوف يستأنف تسيير قوافل إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم والتي بدأتها منذ عامين، داعياً للقاء يجمع لبنان وسوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإيجاد حل لهذه الأزمة.

كما دعا لممارسة ضغط دولي وإقليمي على الدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين السوريين في مناطق الداخل السوري.

ولفت شرف الدين إلى أن عدد النازحين السوريين ضخم بالنسبة للتعداد السكاني في لبنان، وقال "يأتي النزوح السوري بأعداد ضخمة نسبة لعدد سكان لبنان، فهناك نحو مليونين و200 ألف سوري وعدد اللبنانيين 4.5 مليون نسمة".

يأتي هذا في أصعب الظروف، وفي خضم أزمة اقتصادية خانقة يمر بها لبنان، فضلا عن الوضع الاقتصادي المأزوم مما يزيد من حالة الانهيار الحاصل نتيجة العبء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والتربوي، وكان آخرها العبء الأمني".

وأضاف الوزير اللبناني "مما لا شك فيه أن الوضع الأمني الذي أعقب مقتل باسكال سليمان كان حافزا كي لا تتكرر الجرائم من قبل الخارجين عن القانون من النازحين السوريين، كان حافزاً أن تأخذ الحكومة قرارا موحدا وصار هناك قناعة لدى الرئيس أن هناك مناطق آمنة بسوريا قادرة أن تستقبل النازحين، وأصبح لدينا قناعة أنه من المفروض أن يكون هناك ضغط على الدول المانحة، (من قبل) الاتحاد الأوروبي وأميركا. ليقدموا حوافز للنازح السوري الذي يرغب في العودة وإعطائه المساعدات العينية والمادية هناك في الداخل السوري".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الأسبوع الماضي أنه تمكن من القبض على معظم السوريين المشاركين في قتل المسؤول بحزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في منطقة جبيل شمالي بيروت أثناء محاولة سرقة سيارته ونقلوا الجثمان إلى سوريا، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق مع السلطات السورية لتسليم الجثة.

في حين اعتبر حزب القوات اللبنانية مقتل سليمان "عملية اغتيال سياسية" لحين ثبوت العكس، ووصفها بأنها "عملية قتل تمت عن عمد وعن قصد وعن سابق تصور وتصميم".

* خطة تدريجية

وقال شرف الدين أن لبنان كان قد بدأ بخطة تدريجية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم منذ 2022 بالتنسيق مع الحكومة السورية ضمن اتفاقية تفاهم ثنائية، مشيرا إلى أن الخطة قامت بها وزارة المهجرين وحازت على موافقة الجهات السورية.

وتابع "كانت خطة عودة مبرمجة تدريجية بما ينسجم مع الواقع السوري الاقتصادي المنهار والمأزوم. بأعداد 15 ألفا كل شهر، وكان هناك تجاوب من وزير الإدارة المحلية السورية، لكن للأسف لم يكن هناك قرار سياسي لبناني من قبل الحكومة بتطبيق هذه العودة. حتى أننا سيرنا قافلتين في شهر أكتوبر تشرين الأول وفي شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 2022 بناءا على الاتفاق الثنائي بيننا وبين سوريا، لأننا لم نوقع الاتفاقية الدولية لسنة 1951، وبالتالي لنا الحق بالتعاطي المباشر بيننا وبين الدولة السورية"، مضيفاً: "من ثم تراجعت الحكومة اللبنانية".

ووفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين، تعرف 149 دولة ضمن الاتفاق مصطلح "اللاجئ" ويحددون حقوق اللاجئين، فضلاً عن الالتزامات القانونية للدول بتوفير الحماية لهم.

ويتمثل المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه "لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته"، ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.

شذىوحسب المفوضية فمن المفترض أن تتعاون الدول الموقعة معها "لضمان احترام وحماية حقوق اللاجئين".

أما بالنسبة للوضع الحالي داخلياً في لبنان، دعا شرف الدين إلى ضرورة تنظيمه ليكون وضع من يلجأ إلى لبنان قانونياً، وقال "بالنسبة للقضايا الداخلية يجب تنظيم الوجود بحيث أن العامل المنتج والملتزم بالقانون يأخذ إجازة عمل وإقامة له ولأسرته...أما النازح الذي دخل بشكل غير شرعي وغير مسجل فعليه أن (يصحح) وضعه القانوني أو يترحل ضمن العودة الطوعية".

* دور مفوضية اللاجئين

وقال الوزير اللبناني إن حكومته لديها برنامج عمل مفصل مع كل الوزارات المعنية بهذا الملف قائلاً إن "الكل يجب أن يلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لتشريع وجود اللاجئ السوري".

وأكد شرف الدين أنه بعد إعلان الحكومة اللبنانية موقفها الموحد في الإعلام، تم تكليف وزارته باستئناف تسيير قوافل إعادة النازحين، وقال "نحن كوزارة المهجرين كُلفنا وسنستمر بتشكيل القوافل بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية".

ووجه الشكر للدولة السورية التي "ما زالت تتقبل العودة الطوعية الآمنة بأعداد متواضعة رغم الأزمة الاقتصادية والحصار"، على حد تعبيره.

وأضاف "لو كنا بدأنا فيها منذ سنتين كان وصل عدد العائدين الآن إلى نصف مليون شخص".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أكد في لقاء تشاوري عقده مع عدد من الوزراء، أنه يجب أن يكون للبنان موقف واحد امام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين وتأثير ذلك على "الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسيادية".

وألقى شرف الدين اللوم على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي اعتبر أنها يجب أن ترحّل هؤلاء إلى دولة ثالثة إذا كانوا لاجئين سياسيين حسب الاتفاقية الدولية لعام 2003 حسب تعبيره قائلاً: "لم تلتزم المفوضية وهي تتهرب من هذا الموضوع ولديهم 600 ألف طلب، لا يأخذون إلا 10 آلاف في السنة".

وتؤكّد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الصلة بين الهجرة وحقوق الإنسان وعلى ضمان تلك الحقوق واحترامها، ودخلت المعاهدة الدولية التي تضم 56 دولة، حيز التنفيذ عام 2003.

ودعا شرف الدين إلى وجود جهة ضغط إقليمية على الدول المانحة وقال "يجب أن يكون هناك لوبي عربي وحتى تركي لأن تركيا دولة مضيفة، للضغط على الدول المانحة لتتبنى مبدأ إعطاء النازح السوري المساعدات داخل سوريا".

وطالب بتشكيل لجنة ثلاثية بين لبنان والمفوضية وسوريا لحل هذه الأزمة.