من يسبق الآخر إلى كسب ثقة أنصار 25 يناير الأصليين: الحكومة أم جماعة الإخوان؟.

هذا السؤال كان مطروحا منذ 30 يونيو، لكنه صار أكثر إلحاحا هذه الأيام خصوصا بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بتبرئة حسنى مبارك وأركان حكمه من تهم قتل المتظاهرين والفساد.

الذين نزلوا وشاركوا فى 25 يناير باستثناء الإخوان طبعا شارك معظمهم ايضا فى ثورة 30 يونيو لكنهم يشعرون الآن بالغضب والقهر من تبرئة مبارك، كل ما كان يهم هؤلاء أن تتم إدانة مبارك قضائيا أو سياسيا. ومن هذا المنطلق يمكن تفهم مشاعرهم وبالتالى ضرورة احتواء غضبهم.

مساء الأحد أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا قالت فيه ان الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب من الحكومة صرف التعويضات اللازمة لأسر الشهداء وتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.

هذا تطور مهم، والأهم ان تكون هناك إجراءات محددة وملموسة.

ما طلبه الرئيس جيد لكن المشكلة انه لا يصل لأنصار يناير، لأن بعض الاعلاميين - المحسوبين على الحكومة - يقولون إن 25 يناير مؤامرة، هؤلاء هم أكثر من يتآمر ضد السيسى والحكومة والشعب والدستور.

حينما وقف الجيش إلى جانب الثورة، فهل يعقل أن يشارك فى مؤامرة؟!.

الذى حدث هو ثورة عظيمة قام بها غالبية الشعب وانحاز إليها الجيش، لكن جماعة الإخوان حاولت سرقتها والحمد لله أن الشعب استردها.

المهم.. نعود إلى حكاية السباق: الإخوان وبعد أن خسروا جانبا كبيرا من شعبيتهم، وخسروا معظم رهاناتهم يحاولون الآن ركوب موجة الغضب الشعبى بعد تبرئة مبارك.

ما يفعله الإخوان طبيعى، فهم مستعدون للتحالف مع الشيطان إذا كان ذلك سيعيد لهم بعضا مما كان. بعض أنصارهم نزلوا ميدان عبدالمنعم رياض مساء السبت الماضى محاولين ركوب موجة المظاهرات، ورأيت بعينى اهالى الشهداء يحاولون طردهم حتى لا يتم توظيف احتجاجاتهم لصالح الجماعة.

أغلب الظن أن الإخوان سيكررون هذا الأمر مستقبلا وسيحاولون الانضمام إلى أى تجمع احتجاجى معارض للحكومة، وإذا كانوا قد فشلوا يوم السبت، فلن يتوقفوا مستقبلا.

السؤال فى هذه الحالة، ماذا ينبغى على الحكومة ان تفعل؟!

ما دامت الحكومة تكرر انها تؤمن بأن 25 يناير ثورة وليست مؤامرة فالطبيعى ان تتخذ مجموعة من الإجراءات العملية الملموسة.

مرة أخرى، جيد أن يعلن وزير العدالة الانتقالية إبراهيم هنيدى أن السيسى طلب تعويض أسر الشهداء جميعا، وكذلك بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم الرشوة بسقوط مدة العقوبة بسبب التقادم.

اضافة إلى ذلك أتمنى ان تعيد الحكومة التفكير فى إجراءات محددة أخرى.

على سبيل المثال سوف تكسب الحكومة كثيرا لو انها ناشدت النائب العام بمراجعة أوضاع المقبوض عليهم من الشباب الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يحرضوا على العنف وبالأخص الفتيات.

يمكن للحكومة أيضا ان تطلب من وزارة الداخلية ان تتعامل بمنطق مختلف مع أهالى الشهداء وأقاربهم الذين تظاهروا ضد أحكام البراءة، لن يكون هذا ضعفا، بل عين الحكمة، فالدولة ليست فى حاجة إلى مشكلات جديدة خصوصا مع الشباب ومع 25 يناير.

يمكن للحكومة ان تطلب من أصحاب بعض الفضائيات ان «يخفوا رجلهم شوية» فيما يتعلق بالهجوم على ثورة 25 يناير، استمرار هذا الأمر هو أفضل دعاية سلبية ضد الحكومة وكل ما ترفعه من شعارات.

وأخيرا فإن التوافق الوطنى فيما يتعلق بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل مادتين فقط فى قانون التظاهر، سيمثل حائط صد جديدا ضد العنف والإرهاب.

كل خطوة من الحكومة نحو الشباب والأحزاب والابتعاد عن رموز نظام مبارك، ستبعد الإخوان خطوة للوراء.