كل لاعب سياسى يفضل نظاما انتخابيا بعينه وفقا لعدد مؤيديه وتوزيعهم الجغرافى. ولو افترضنا أن القوى السياسية فى مصر منقسمة على النحو التالى، لو وجدنا أن كلا منها يتبنى النظام الذى يعظم من وجوده داخل البرلمان.

أولا الأحزاب الصغيرة والمتوسطة: وهى التى تمثل الـ 45 حزبا الصغيرة والمتوسطة من الـ47 حزبا المسجلة فعليا فضلا عن مجموعة أخرى واعدة وتحت التأسيس. هذه الأحزاب تفضل أن تكون الانتخابات عبر قوائم نسبية طويلة على دوائر انتخابية كبيرة، لماذا؟ لأنه أولا، يستطيع أن يحشد أنصاره المنتشرين على مستوى جغرافى كبير، فيستطيع أن يحصل على مقعد أو مقعدين. وثانيا هو سيسعى لأن يندمج مع قائمة أكبر تعلى منه وتعينه على الدعاية والإنفاق. وهذا ما يطلق عليه اسم «سلوك الأقليات» فى كل شىء. ثالثا وبما أن القوائم الصغيرة تقربنا من النظام الفردى فإن اتساع الدوائر وطول القوائم يجعل الانتخابات تنافس أفكارا وبرامج أكثر منها تنافس بين أشخاص، لأن الشخص يذوب فى القائمة.  ثانيا مصلحة المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل: هؤلاء يريدون النظام الفردى تماما للاستفادة من ثلاثية المال والعصبية والخبرة السابقة لأن هذا الملعب التقليدى لهم. والحقيقة أن الإخوان يستفيدون من هذا النظام أيضا. وإجمالا كلما كبرت الدوائر قلت فرص الأشخاص والأحزاب المحسوبين على الحزب الوطنى بصفة عامة. 

إذن هذان نقيضان، أحدهما يستفيد تماما من الدوائر الأكبر (وبالتالى القوائم الأطول)، والآخر يستفيد تماما من الدوائر الأصغر (وبالتالى يكون بالنظام الفردى بلا قوائم على الإطلاق). 

ثالثا، الحزبان الكبيران الوفد والحرية والعدالة هما المستفيد الأكبر من الجمع بين النظامين على النحو القائم حاليا لأن نظام القائمة يسمح لهما كحزبين باحتلال جزء معقول من المقاعد، كما أن النظام الفردى يسمح للأسماء المشهورة فى دوائرها أن تفوز، فيزيد الخير خيرين. لذلك كان تعديل المادة الخامسة من قانونى مجلسى الشعب والشورى مفيدا لهما لأن التعديل يسمح للشخص الحزبى أن ينزل إلى الانتخابات كمستقل ثم يحق له أن ينضم إلى الهيئة البرلمانية للحزب بعد دخول البرلمان. وأظن أن المجلس العسكرى سيحتاج أن يحصن هذا التعديل بإعلان دستورى آخر لأنه يوفر للمواطن المنتمى لحزب فرصتين للفوز فى الانتخابات، فى حين أن المستقل ليس أمامه إلا فرصة واحدة وهى الانتخابات الفردية وكان هذا سببا من الأسباب المذكورة صراحة فى الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب 1987. نضيف لذلك، لو تم تفعيل قانون الغدر، إذن الساحة خلت تماما لهذين الحزبين (وتحديدا للإخوان).

رابعا، ما هى مصلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ لو أحسنا الظن به فسنقبل الزعم القائل بأنه يريد بالجمع بين الفردى والقائمة مع عدم تفعيل قانون الغدر، حتى لا تقع مصر فريسة لأى تيار بذاته وأن يكون البرلمان ممثلا للجميع بخيرهم وشرهم. ولو أردنا أن نسىء الظن بالمجلس العسكرى، فسنقبل الزعم القائل بأنه يريد تفتيت البرلمان حتى لا يكون قويا بما يكفى لمواجهة المجلس العسكرى. 

خامسا الأقليات: لو كانت الأقليات مركزة فى مناطق معينة (وهذه ليست حالة مصر إجمالا) فهى تفضل الفردى، ولكن إذا كانت موزعة على مساحات جغرافية واسعة، فهى تفضل أن تكون الدوائر الأكبر حتى يظهر تأثيرها لأن تراكم أصواتها يكون مؤثرا، بل ربما تتمنى أن تكون مصر كلها قائمة واحدة، فى هذه الحالة، سنجد أن نسبة ما من البرلمان القادم سيكون من دين الأقلية.

سادسا، شباب الثورة: سيواجهون تحديا كبيرا فى كل الأحوال، إلا إذا توزعوا على قوائم أخرى.

m@aladl.net