إن كنت تحسن الظن بى وتتابع ما أكتب، فلابد أنك لاحظت تحذيراتى المتكررة من خطورة الاستناد إلى شرعية الحشد بديلا عن شرعية القانون.
حذّرت من هذه المقايضة بعد شهر واحد من رحيل مبارك، حين بدأ شركاء الميدان يتناحرون للحصول على النصيب الأكبر من الكعكة، ثم كررتها فى كل مناسبة بدا لى أن أحد أطراف المعادلة السياسية يستقوى بأنصاره ضاربا بالقانون وأحكامه عرض الحائط، لم استثن أحدا، الليبراليين والثوريين ومرشحى الرئاسة والإخوان وأولاد أبو اسماعيل وألتراس كرة القدم،وبين يديك أرشيف لايكذب ولايتجمل، أرجو أن تعود إليه فورا.
كنت أنتصر للمبدأ، وكان رأيى أن هذه المقايضة التعسة ــ الحشد مقابل القانون ــ ستقودنا حتما إلى الفوضى، وستقوّض أركان الدولة وتهدم مؤسساتها.
نحن الآن أمام حالة استثنائية فارقة : رئيس منتخب بشرعية دستورية وقانونية، يضرب بهذه الشرعية عرض الحائط، ويحشد أنصاره كى يدعموا انتهاكه للدستور والقانون وحنثه باليمين التى أقسم فيها على احترامهما، يتقافز بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية حسب هواه وهوى جماعته، مبررا فعلته بـ«الرغبة فى تحقيق الاستقرار والعبور بالبلاد فى هذه المرحلة الصعبة»، وهذا تدليس واضح، فلايمكن تحقيق الاستقرار بخرق القانون وإهانة القضاء، ولا عبور آمنا فى ظل نظام استبدادى يجمع الرئيس فيه كل سلطات الدولة، ويحصّن قراراته السابقة واللاحقة.
يقول الرئيس إنه استبق مؤامرة كانت تعد بليل «فى حارة مزنوقة» للإطاحة به وبمؤسسات دولته الإخوانية الجديدة، فقرر أن يتغدى بأعدائه قبل أن يتعشوا به على حد تعبير واحد من إخوانه، وهذه كذبة أخرى، لأنه حين سئل عن أطراف هذه المؤامرة وطبيعتها فى حواره لتليفزيون الدولة لم يقدم لنا إجابة.
أما ما يردده بعض «الكتبة» وأبواق الجماعة الفضائية عن المؤامرة التى يقودها مرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق، وتحريكه للمظاهرات ضد إعلان مرسى الديكتاتورى، فكذبة ينبغى أن تلغى عقلك لتصدقها، وأن تخلع عينيك كى ترى البرادعى وصباحى وموسى والأسوانى وأبوالغار وخالد على وآلافا غيرهم من ثوار الميدان، وقد قرروا الاستجابة فورا لإشارة من شفيق، الذين وقفوا جميعا ضده حتى أتوا بمرسى إلى كرسى الرئاسة!
حين تراجع مرسى عن قراره بإقالة النائب العام أول مرة، وهلل البعض له باعتباره سلوكا حميدا واعترافا بالخطأ، قلت لك إن هذه لن تكون المرة الأخيرة التى يحنث فيها مرسى بقسمه على احترام الدستور والقانون «فلا الرئيس ولا جماعته وأخواتها يحترمون القانون، لأنه برأيهم قانون وضعى علمانى كافر».
وفى أول مقال عقب انتخاب مرسى رئيسا، قلت لك إن ما سيكبّل الرئيس ويعيقه عن أداء مهامه هو «خضوعه لجماعة الإخوان، وغواية الميدان، والتداخل بين المسار الثورى والمسار القانونى، والانتقال بينهما حسب الغرض والهوى».
الآن يمعن مرسى فى تقسيم البلد، وتأليب الناس بعضهم ضد بعض، ويواصل مخطط مرشده فى تحصين قراراته وتمكين جماعته، فيطرح دستور لجنته التأسيسية للاستفتاء رغم كل العوار المحيط بها وبه، إنه كما قال المستشار طارق البشرى نصا «انقلب على الثورة».
سيدى الرئيس المحتمى بحشود جماعته: ثق تماما.. الحق سينتصر.