أعرف أن ملايين المصريين سيتابعون بشغف واهتمام بدء الجلسة الأولى فى محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، والمؤكد أن وسائل عالمية متعددة قد أعدت عدتها لنقل الحدث المهم من وجهة نظرها.

وبعيدا عن الاهتمام العالمى بقضية محاكمة مرسى، فإننى لا اتفق مع المصريين الذين يرون فى محاكمة اليوم، الخبر الأبرز والأكثر أهمية مقارنة بأية أخبار أخرى، ينبغى أن تتوارى عن الأنظار، وعندى أسبابى التى تقنعنى بعدم الاهتمام بمحاكمة الرئيس السابق، منها مثلا:

1 ـ أن تلك المحاكمة ليست الأولى التى يحاكم المصريون فيها رئيسهم، فقد جرى ذلك مع مبارك الذى لايزال محدد الإقامة على ذمة قضايا واتهامات محل تحقيق.

2 ـ مثلما جرى فى محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، فإن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون عادة جلسة إجرائية، يهتم فيها القاضى بالمناداة على المتهمين وإثبات حضورهم ثم تسجيل أسماء الدفاع وتسجيل مطالبهم، الى أن ينتهى بتحديد طريقة إدارته للجلسات، والمعنى مما سبق أنها جلسة لن يصدر القاضى فيها حكما كما أنها لن تحتوى على حدث خارق يستحق الانتباه.

3 ـ عدم إذاعة الجلسة على الهواء على شاشات التليفزيون المصرى، يظل احتمالا قائما بنسبة كبيرة جدا، حيث إن المتداول إعلاميا أن قرار بث المحاكمات تليفزيونيا قد يخضع لتقديرات أمنية، وهذا ما سوف تقرره هيئة المحكمة اليوم، وفى حال عدم إذاعة الجلسة على الهواء، فإن قدرا من الإثارة والاهتمام سيتراجع بشكل كبير.

للأسباب السابق ذكرها، لا ينبغى أن يكون خبر المحاكمة هو الأهم بالنسبة للرأى العام المصرى وكذا لوسائل الإعلام، خاصة أن هناك خبرا أكثر أهمية لمصر وشعبها ومستقبلها، كان ينبغى أن يتصدر نشرات الأخبار واهتمام الناس، وهو عقد اجتماع اللجنة المصرية السودانية الإثيوبية اليوم فى الخرطوم لاستعراض تقرير اللجنة الثلاثية بخصوص مخاطر إنشاء سد النهضة على مصر، وهو التقرير الذى شارك فى كتابته خبراء 4 دول أجنبية (غير أفريقية)، وسوف تندهش عندما تعلم ما يلى:

1 ـ تقرير اللجنة الثانية، جرى الانتهاء من إعداده فى 30 مايو الماضى، ورغم ذلك لم تهتم الحكومة المصرية فى ذلك الوقت بنشره على الرأى العام.

2 ـ نتائج التقرير انتهت إلى التأكيد على أن إنشاء سد النهضة بالمواصفات التى تطمح إليها إثيوبيا سوف يشكل خطورة كبيرة على مصر.

3 ـ طلبت الحكومة الإثيوبية من نظيرتها المصرية (برئاسة د.هشام قنديل) عدم إذاعة التقرير على الرأى العام المصرى، وقد استجاب قنديل للمطلب الإثيوبى، فلماذا لم تنشر حكومة الببلاوى التقرير بعد رحيل قنديل وحكومته؟.

4 ـ تواجه الحكومة الإثيوبية مشكلات جمة فى مسألة تمويل السد الذى تبلغ تكلفته الإجمالية 8. 5 مليار دولار، وقد اعتذرت حكومات كثيرة عن تمويله، مما دفع الجانب الإثيوبى إلى فتح قنوات اتصال مع مصر حاليا.

ماذا سيفعل الجانب المصرى اليوم فى الخرطوم، وهل سيتم غلق صفحة سد النهضة أم أن هناك خطوات أخرى سيفاجئنا بها الجانب الإثيوبى.

الاحتمالات كلها واردة، لكن يبقى النداء لحكومة الببلاوى وللإعلام المصرى بضرورة متابعة هذا الملف لأنها قضية أمن قومى بامتياز.