بعد أن لاحظ السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 لم يحظَ برضى تلك الجمعيات أخذت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى المبادرة ودعت لجلسات متعددة حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية ووعدت معالى الوزيرة بالإنصات لجميع المقترحات قائلة: «لن نترك الفرصة حتى ننتهى من قانون يلبى طموحات العاملين فى المجتمع المدنى على كل الأوجه»، ورغم أنى لست متخصصا فى هذا المجال إلا أنى أقترح بعض الأفكار المتواضعة:
1ـ ضرورة بناء الثقة من جديد بين الدولة والجمعيات الأهلية فليس كل الجمعيات فاسدة أو لها نشاط مخرب للدولة بل أغلبها جمعيات تساهم فى بناء المجتمع والتخفيف عن أعباء الدولة والناس فى الآن ذاته.
2ـ يحتاج مجتمعنا مزيدا من التشجيع للعمل التطوعى والأهلى فهو دعامة عمل الجمعيات الأهلية فتغليظ العقوبات يطفش كل من يريد أن يتطوع وتأتى العقوبات على أعضاء مجلس إدارات تلك الجمعيات الذين هم فى الأصل أعضاء متطوعون، لا أقول إن علينا تمرير فساد أو سرقات أو سوء إدارة ولكن القانون يجب أن يكون متوازنا بين رغبات المتطوعين وبين العمل الإدارى وفى الخطأ المقصود يطبق قانون العقوبات وليس عقوبات خاصة على تلك الجمعيات.
3ـ تسهيل الاستجابة وسرعة صرف أموال التحويل الخارجى ولا داعى لتأخيره مع وجود رقابة حكومية ذكية والبعد عن البيروقراطية العقيمة أو إذلال الجمعيات بعدم الصرف لأن المشروعات التى تدر نفعا على المحتاجين هى الضحية الحقيقية لأى تأخير ولا يخفى على أحد أن هذا القطاع يتعامل مع المجتمع الدولى ومؤسساته الدولية والإقليمية والبنوك الدولية وغيرها وتضع مصر تحت مجهرها فمكانة مصر الدولية تحتم علينا أن نعمل لإظهار الوجه الحضارى والمنفتح لمصر وأنها تتعامل بندية مع الجميع.
4ـ كذلك تسهيل وتشجيع التمويل الداخلى. فالشعب المصرى سخى ومعطاء بلا حدود لذا وجب تشجيع المصريين للتبرع وذلك إحساسا بمسئوليتهم نحو المجتمع وتضامنا مع الأكثر احتياجا لكن العوائق البيروقراطية تحول دون ذلك وتجعل المتبرع يصرف النظر عن التبرع الذى نواه أو يوجهه لشىء آخر لن يتطلب منه مجهودا.
5ـ أقترح تصنيف الجمعيات الأهلية لفئات فهناك جمعيات أهلية كبرى وتعمل فى هذا المجال منذ عقود وسجلها ناصع ومعروفة جيدا لدى وزارة التضامن الاجتماعى وغيرها بينما هناك جمعيات إما جديدة لم تثبت نفسها بعد أو جمعيات عليها علامات استفهام أو تعمل فى إطار ضيق. لذا وجب التصنيف وتشجيع الجمعيات الأهلية على العمل التطوعى والبحث عن التمويل اللازم لعملها وتأهيل العاملين فى هذا المجال للعمل فيه فى إطار القانون.
6ـ أتفهم التخوف الأمنى لكن الحل ليس تقييد عمل الجمعيات الأهلية، ولكن الحل هو رفع مستوى الإدراك وتأهيل المتعاملين والعاملين فى هذا المجال مع الفرز بين الجمعيات التى تعمل مباشرة فى أعمال الخير والمشروعات التى تدر نفعا على المجتمع والمواطنين وبين من يعمل فى إطار سياسى أو شبه ذلك فهذا حق لمن يريد أن يعمل فى ذلك المجال، ولكن المعايير تختلف عن الجمعيات الأهلية الأخرى التى تعمل مباشرة على أرض الواقع. فليس كل من يعمل فى العمل الأهلى فاسد أو سارق أو جاسوس بل هناك وطنيون أفنوا حياتهم وأموالهم من أجل النهوض بالمصريين وأنشأوا وأوقفوا أراضى وعقارات ومراكز تأهيل وغير ذلك من أجل أن يبنوا وطنهم فلنشجعهم.
أشعر أن التعديلات الجديدة على القانون أو قانون جديد سيعطى انتقالة جديدة للعمل الأهلى فى مصر يرجعنا إلى بداياته فى القرن الماضى فى ظل تشجيع الرئيس السيسى وخبرة الوزيرة غادة والى التى تعمل بجد ونشاط من أجل الرقى بهذا القطاع.

الأب / رفيق جريش