بالرغم من وصول متوسط عمر المواطن المصرى إلى 70 عامًا إلا أنه مازال هناك تطبيق لقانون المعاشات الذى ينص على خروج الفرد إليه فى سن 60 عامًا، رغم التغيرات فى متوسط عمر الفرد فى مصر مع ارتفاع الوعى الصحى والتغلب على الأمراض السابقة.

سن المعاش فى مصر يحتاج إلى مراجعة وتدقيق لأن سن الستين ليس سنا يدل على ان الشخص متقدم فى السن ويدرج تحت لقب «العجوز» بل الستين هو قمة النضوج واكتساب الخبرة. الأمر الذى يخالف الكثير من الدول الأخرى وفق القوانين المنظمة داخل تلك البلدان، فنجد أن فرنسا يبلغ سن المعاش فيها 67 عاما، ويمكن للعامل أن يتقاعد فى سن 62 بشرط أن يبلغ عدد سنوات خدمته 42 عاما ونجد أن بريطانيا يبلغ سن المعاش فيها 65 سنة، وفى هولندا 68 عاما، وفى النرويج 67 عاما، أما فى استراليا 65.5 عام هو سن التقاعد الحالى.

نجد فى مصر الحكومات أمام طوفان الموظفين أصرت على خروج الموظف الحكومى من وظيفته على سن الستين بل وتشجيع المعاش المبكر وهذا حسن، ولكن هناك وظائف تحتاج الخبرة العميقة التى وصل إليها الشخص على سبيل المثال لا الحصر ــ رجال القانون أيا كان وظائفهم أو مراكزهم كذلك العاملون فى السلك الدبلوماسى بعد ان وصلوا إلى نضوج وخبرة كبيرين فى الأوساط الدبلوماسية والتعامل مع المجتمع الدولى يجدون أنفسهم ما ان وصلوا إلى الستين تستغنى عنهم الدولة وكذلك العاملون فى قطاعات أخرى ــ دول كثيرة لا تصرف الموظفين فى سن الستين ولكن فى سن 63 أو 65 والولايات المتحدة الأمريكية لا تعرف سنا للمعاش إلا فى السبعين. فالعقدة كلها فى كيفية التوازن بين الاستفادة من الخبرة التى وصل إليها الفرد وبين طوفان الموظفين التى تريد الحكومة تخفيض عددهم لما له من أثر على بند المصاريف فى ميزانية الدولة فضلا عن التكدس فى المكاتب وما إلى ذلك من مشاكل نعلمها جميعا.

لذا أقترح على حكومتنا الحالية أن تجد هذا التوازن المطلوب وتعمل على الاستفادة من الخبرات الكبيرة دون اللجوء إلى العقود تحت مسمى «مستشار» فى كذا أو ماذا أو الذى بدوره أصبحت تكلفة المستشارين وبدلاتهم ومخصصاتهم عبئا على الدولة حكومة وشعبا.