تقدم العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة ومصر على مرحلة جديدة مهمة أخرى مما تعودنا عليه خلال ثمانى سنوات من حكم جورج بوش والسنتين الأوليين من حكم باراك أوباما. فقد جرت العادة على قراءة عناوين أخبار نمطية تذكرنا بصورة شبه يومية بتدخل أمريكا فى شئوننا الداخلية هنا فى مصر وفى أغلب الدول العربية سواء كانت الإدارة الحاكمة فى واشنطن جمهورية أو ديمقراطية.

ومع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية والمقرر لها الشهر المقبل، والانتخابات الرئاسية العام المقبل، سنسمع تعليقات كثيرة تصدر عن المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أو عن المكتب الصحفى بالبيت الأبيض تندد بالانتهاكات التى صاحبت عمليات التصويت، كما سنقرأ ما يشير إلى انزعاج واشنطن من عدم مقدرة العديد من المواطنين المصريين الدخول لمقار لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم، وكذلك قلق كبير مما صاحب الانتخابات من حدوث حالات عنف، إضافة إلى قلق كبير حيال ما ذكرته بعض منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان من قيام أفراد الجهات الأمنية ممن لبسوا ثيابا مدنية بعمليات تخويف وترهيب للناخبين.

وسيذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن «الولايات المتحدة مستمرة فى دعمها لانتخابات حرة وعادلة بالمعايير الدولية، وأن لدينا قلقا بخصوص التقارير التى ذكرت أن هناك تزويرا وعدم قدرة بعض المواطنين على دخول مراكز التصويت لممارسة حقهم فى التصويت بصورة حرة ومنظمة وشفافة»، وسيضيف المسئول الأمريكى أن بلاده «تأمل فى أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات حول هذه التقارير».

ولن ينسى المتحدث باسم البيت الأبيض أن يؤكد، عقب صدور بيان الخارجية الأمريكية بساعات، مجددا «التزام الإدارة الأمريكية بالشراكة المتينة مع مصر، التى تتضمن استمرار الحوار فى جميع القضايا التى تهم شعبى البلدين، كما ندعو الحكومة المصرية إلى الإيفاء بالتزامها نحو الشعب المصرى وإلغاء قانون الطوارئ».
من ناحية أخرى ستستمر مراكز الأبحاث المعنية بقضايا الشرق الأوسط والديمقراطية فى واشنطن فى عقد الكثير من الندوات قبل وأثناء وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وستركز تلك الندوات على توقع ما ستسفر عنه تلك الانتخابات، وكيف سيكون شكل البرلمان المصرى المقبل، وما آل إليه حال مرشحى جماعة الإخوان المسلمين، وظاهرة غياب التمثيل القبطى فى البرلمان. ولن تنسى تلك الندوات وحلقات النقاش مقارنة انتخابات 2010 بمثيلتها فى عام 2005، وستنتهى إلى البحث فى كيفية قيام إدارة الرئيس أوباما فى التعامل مع نتائج تلك الانتخابات.

كذلك ستنشر صحيفة واشنطن بوست ووول ستريت جورنال وربما نيويورك تايمز افتتاحيات تندد بالانتهاكات التى صاحبت عملية الانتخابات، وسيمتلئ موقع فورين بوليسى Foreignpolicy.com بعرض تحليلات وتوقعات عن حاضر ومستقبل مصر عقب تلك الانتخابات.

وفى القاهرة، ستصدر ردود أفعال حادة عن الحكومة المصرية، وسيذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية رفض الحكومة المصرية ما سيسميه تدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى تناول مسائل سياسية داخلية مصرية، إضافة إلى وصف المتحدث الرسمى المصرى الموقف الأمريكى «بأنه غير مبرر ولا تقبل به مصر». ولن ينسى المتحدث الرسمى المصرى أن يذكر أن الانتخابات فى مصر «هى شأن يخص المصريين الذين لا يقبلون على اختلاف توجهاتهم السياسية أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم».

ولطالما نددت مصر فى مواقف كثيرة سابقة بالتدخل الأمريكى فى الشئون الداخلية لمصر، إلا أن تكرار ذلك النمط يأتى بدون أى جدوى أو قيمة حقيقية. ورغم ردود الأفعال المصرية الشديدة، فلم يتغير النمط الأمريكى المعتاد.

فمن تنديد الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض فى بيانين منفصلين بتجديد قانون الطوارئ خلال شهر مايو الماضى، إلى شجب جريمة نجع حمادى وإدانة مقتل وتعذيب شاب الإسكندرية خالد سعيد، وانتهاء بالاحتجاجات الأمريكية على تبنى أجهزة الأمن لأساليب عنيفة وضرب المتظاهرين، والتضييق على منظمات المجتمع المدنى وجماعات حقوق الإنسان.

وإذا كنا جميعا ضد أى تدخل، أو حتى محاولات التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، إلا أنه من السذاجة أن يتوقف البعض عند حد الهجاء والتنديد المتبادل بين المتحدثين الرسميين فى الدولتين دون فهم أبسط قواعد العلاقات الدولية القائمة على أساس المعاملة بالمثل.

ويعبر رد الفعل المصرى المتكرر «من رفض التدخل فى الشأن الداخلى» عن سوء تقدير مازال يهيمن على قطاع عريض من النخبة السياسية المصرية والعربية فى كيفية إدارة ملف العلاقات مع الولايات المتحدة، وما ينبغى أن تكون عليه هذه العلاقات من حيث الندية والتدخل والتأثير المتبادل.

عالم اليوم تقلصت فيه مساحة الشأن الداخلى إلى حد كبير. وهذا الأمر ينطبق على كل دول العالم كبيرها وصغيرها. الثورة التكنولوجية والشبكات الاجتماعية تذيب من حدود الدول السياسية المتعارف عليها، وتتيح هذه الديناميكيات الجديدة فرصة لكل الأطراف للتأثير والتأثر المتبادل. وكثيرا ما أتيحت أمامنا أدوات ووسائل يمكننا من خلالها التأثير ولو بشكل محدود فى صنع السياسة الأمريكية فى منطقتنا العربية، إلا أننا دائما ما نتخلى عما لدينا ابتغاء رضاء أمريكى تتوهم الأنظمة المصرية والعربية أنه يؤمن وجودها واستمرارها.

وحرى بنا أن نغير نظرتنا لهذا النمط من «التدخل الأمريكى فى شئوننا» حتى نفقده أى معنى أو مغزى مقصود أو غير مقصود، وأن نتعامل مع هذا السلوك بالمثل! ومبدأ التعامل بالمثل هو أهم أسس العلاقات بين الدول كبيرها وصغيرها، وعليه يجب أن نبدأ فى التدخل فى شئون أمريكا!

وليبدأ النظام الحاكم فى مصر فى عقد مؤتمر صحفى يومى يشرح فيه موقف الحكومة من أحدث التطورات «الأمريكية» الداخلية، والتركيز على القضايا المحرجة للنظام الحاكم فى واشنطن.

ولنبدأ فى قراءة عناوين أخبار على شاكلة: الخارجية المصرية تنظر بعين القلق لما ترى أنه تزايد موجه العداء للإسلام فى الولايات المتحدة، والرئاسة المصرية تأسف لعدم قيام إدارة أوباما بإغلاق معتقل جوانتانامو، والمتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء يعبر عن قلق مصر من سياسات الهجرة التى تتبعها ولاية أريزونا، وقيام واشنطن باعتقال مواطنين أجانب دون توجيه اتهامات، وقلق الحكومة المصرية من حجم مشكلة السجون فى أمريكا حيث إنها تشكل 5% فقط من سكان العالم، لكن لديها 25% من سجناء العالم، إضافة إلى انزعاج الحكومة المصرية من ازدياد الفضائح المالية والأخلاقية لأعضاء الكونجرس!