أخذ موضوع «معاداة السامية» حيزا واسعا من نقاشات الانتخابات البرلمانيّة فى فرنسا، بل ربما أكثر من البرامج الاقتصادية. واللافت هو استخدام الإعلام والأحزاب السياسية هذا الموضوع بغية توجيه التهمة إلى تجمّع الأحزاب اليسارية فى «الجبهة الشعبيّة الجديدة»، بل وأكثر بكثير من اليمين المتطرف وعلى رأسهم حزب «التجمع الوطنى» الذى نشأ فى كنف الاحتلال النازى. هذا بالرغم من التنازل الكبير الذى قدمه حزب «فرنسا الأبية» فى البرنامج اليسارى المشترك من زاوية إدانة «الأعمال الإرهابية» (والمقصود حماس) فى السابع من أكتوبر الماضى والمطالبة فقط بوقف إطلاق النار فى غزة، دون إدانة الاحتلال أو الاستيطان الإسرائيليين.

هكذا تمّت التغطية إعلاميا وسياسيا فى فرنسا على جريمة الإبادة الجماعيّة التى ما زالت ترتكب فى غزّة والضفّة وتحضير الطريق لحزب «التجمع الوطنى» لأغلبية برلمانية، مطلقة أو نسبيّة، ستأخذ فرنسا إلى المجهول. هذا فى الوقت الذى يثير فيه هذا الحزب، هو ووسائل الإعلام، إشكاليات على حَمَلِه جنسيتين فى البلاد دون ذكر الفرنسيين - الإسرائيليين الذين يقاتلون فى غزة وغيرها.

هنا لا بدّ من التساؤل عمن أوصل فرنسا، بلد إعلان حقوق الإنسان، إلى هذا الدرك؟ أليست الأحزاب السياسيّة التقليديّة السابقة ورؤساء الجمهوريّة الثلاثة الأخيرين، وكلهم أثاروا الجماهير ضد الأشخاص اللاجئين والمقيمين الأجانب من الجنوب، وألغوا السياسة وفككوا الأحزاب التقليدية وانخرطوا فى آليات تشبِه الآليات المتبعة فى الولايات المتحدة حيث أصحاب رأس المال ومجموعات الضغط (وبينها خاصة الموالية الإسرائيليّة)، وتحكّمهم بالإعلام بحيث أضحوا هم السلطة الفعلية؟

•  •  •

الإشكالية مطروحة بطريقة مشابهة فى بريطانيا. فرغم اكتساح حزب العمال للانتخابات الأخيرة مقابل المحافظين، انقسم حزب العمّال على خلفية تأييد نضالات أهل الجنوب، وخاصة القضية الفلسطينية. إلا أن التوزيع الانتخابى سمح لبعض المرشحين المستقلين الذين انفصلوا عن حزب العمّال بالفوز وحمل لواء الاعتراض على السياسات الحكومية، خاصة حول دعم إسرائيل وتسليحها. لكن هنا أيضا سيبقى هذا الصوت ضعيفا أمام استغلال «معاداة السامية» لكل من يندد بالجرائم الإسرائيلية أو بالتهجم على الأشخاص اللاجئين.

الوضع أسوأ فى الولايات المتحدة، حيث يتنافس المرشحان، كما مكوّنا مجلسى النواب والشيوخ على من يدعم إسرائيل وسياساتها بشكل أقوى. هذا بانتظار أن يُلقى رئيس الوزراء الإسرائيلى، الذى صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية والذى طالبته محكمة العدل الدولية بوقف الحرب، كلمته أمام المجلسين.. هكذا وبكل صلافة.

•  •  •

هذا الحشد «الغربى» وراء إسرائيل والجرائم التى يرتكبها قادتها وجيشها غير مسبوق. وما الذى يقابله على مستوى البلدان العربية والمجاورة لفلسطين؟ انقسام حول الموقف تجاه معاناة ومقاومة الشعب الفلسطينى، وتهجمات، هى أيضا غير مسبوقة، على الأشخاص اللاجئين والمقيمين.

هكذا لم تكتفِ بعض وسائل الإعلام فى الخليج العربى، بالوقوف «على مسافة واحدة» بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، بل باتت تروّج أنّ المشكلة تكمُن فى تصرّفات الفلسطينيين، أى فى مقاومتهم للاحتلال. والقول أن المقاومة هى المسئولة عن الإبادة التى يشهدها الفلسطينيّون والفلسطينيات، كمن يقول أن جيش التحرير الجزائرى هو المسئول عن أكثر من مليون شهيد بغية الحصول على الاستقلال من الاحتلال الاستيطانى. والمقصود هو كبح الأصوات التى تعتبر فى بلاد العرب أيضا بأن قضية فلسطين هى أيضا قضيتهم، وأن لا معنى لبعض الحريات الفردية وللرخاء النسبى المكتسبين حديثا دون حرية عامة. ولا معنى لمشاريع التعاون الاقتصادى الخلابة العابرة للبلدان دون حرية وسيادة الشعوب.  

وفى حين برز التضامن الشعبى والإعلامى مع الشعب الفلسطينى واسعا فى تركيا، أثيرت فجأة إشكالية اللاجئين واللاجئات من سوريا لتخطف الأذهان. صحيح أن أعداد هؤلاء اللاجئين كبيرة، خاصّة فى المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد، ولكنهم ليسوا وحدهم، فهناك لاجئون أفغان ومن بلاد مختلفة فى آسيا. صحيح أن إشكالية هؤلاء اللاجئين ترتبط بالسياسات التركية منذ 2011 والتواجد العسكرى التركى، كما الأمريكى، على أراض خارجة عن إدارة الدولة السورية، ومصير هذه الأراضى وسكانها، وصحيح أيضا أن لا أفق أمام هذا الوضع سوى تسوية تركية - سورية تسمح بعودة آمنة وكريمة للاجئين واللاجئات، تسوية لا مفرّ منها مع تراجع حزب العدالة والتنمية الانتخابى أمام أحزاب تريد هذه التسوية بشكل أسرع.

بالمقابل هنا، كما فى الغرب، جاء استفزاز المشاعر على أساس «الأولوية الوطنية»، للمواطنين مقابل المهاجرين، «نحن» مقابل «الآخر»، ما بدّد كثيرا من مفاعيل التضامن الإنسانى الذى ظهر فى تركيا. والأسوأ أن انفلات التأثيرات الخارجية اللاعبة فى مشاعر السوريين المقيمين فى مناطق شمال غرب سوريا فاقمت الإشكالية. لكن يُمكِن التساؤل حقّا إذا كان هذا التفاقم سيوقف التسوية التركية - السورية أم سيخلق وضعا صعبا غير محتمَل على السوريين المقيمين فى تركيا أو فى مناطق الشمال؟

•  •  •

قد يبدو غريبا ربط هذه التطورات فى بلدان مختلفة. لكن دلالاتها هى صعود قومية شوفينية فى كثير من البلدان، بالضبط كما صعدت مثل هذه القوميّات الشوفينية بالتزامن مع أقسى فترات للاستعمار فى نهايات القرن التاسع عشر. قوميّات تتمّ إثارتها حسب الطلب داخل المراكز الاستعمارية للتغاضى عن المشاكل الاقتصادية ولحشد الجماهير فى المشروع الاستعمارى. وقوميات أخرى تثار حيث يُمكِن تفكيك الدول فى البلدان الأخرى، لتسهيل تقويض دولها. وقوميات أخرى تُحارَب بالدعاية والإعلام عبر إبراز إشكاليات هوياتها لتسهيل استعمارها. قوميات وهويات محفّزة وأخرى ممنوعة من الوجود.

هكذا يأتى ما يتم سماعه اليوم من خطابات مرشّحى حزب «التجمّع الوطنى» فى فرنسا من استعلاء بخصوص «قوميتهم» و«هويتهم» الفريدة مما يُذكّر بمرحلة ظنّها الجميع أنها تنتمى إلى مراحل زالت من تاريخ البشرية ومن تاريخ فرنسا. وما يتمّ سماعه من الوزراء الإسرائيليين حول الفلسطينيين غير مسبوق فى تطرفه. وكأنه تعويض عن أن القومية الإسرائيلية قومية مختلَقة. فى حين يُمنَع على الشعب الفلسطينى أن يجهر بقوميته. وينقسم الشعب السورى حول قوميّته. ويتشرذم العرب عمّا يجمعهم.

لعبة الاستعمار كانت دوما استنهاض هويّة المركز وميزاتها وإلغاء هوية الآخر وشرذمتها. ومقاومة الاستعمار قامت دوما على استنهاض الهوية الجامعة ونبذ الشرذمة، خاصة وأن كلفة مقاومة استعمار يملك القوة والمال والإعلام ومراكز أبحاث... كبيرة وقاسية.