لا مفاجأة على الإطلاق فيما جرى لجريدة الدستور والزميل القدير إبراهيم عيسى.. المقدمات كلها كانت تشى بأن ثمة شيئا ما تم التخطيط له بمهارة ودهاء سيغير معالم هذه الصحيفة المزعجة، ومن ثم كان من السهل توقع النتائج.
ومنذ أن تسربت أنباء عن صفقة يتم تجهيزها فى الخفاء لشراء الدكتور السيد البدوى شحاتة لجريدة الدستور، بدأت قطاعات عريضة من عشاق الصحيفة فى معارضة الصفقة والتحذير من أنها ستؤدى لا محالة إلى تحويلها إلى جريدة مستأنسة.
ولعل ثورة «الفيس بوك» التى اندلعت ضد الصفقة كانت دليلا على إدراك المهتمين بالأمر بسيناريوهات المستقبل، صحيح أن العملية انتهت بأسرع مما تصور كثيرون، إلا أن النهاية جاءت منطقية بحسابات المقدمات والنتائج.
ذلك أن دخول السيد البدوى على خط شراء الدستور كان غريبا ومريبا ومثيرا لعلامات الاستفهام، فالرجل لديه صحيفة الوفد بعد فوزه السينمائى برئاسة الحزب فى انتخابات احتفى بها الجميع وصوروها على أنها قمة الممارسة السياسية الناضجة فى مصر، بمن فى ذلك إبراهيم عيسى شخصيا، كما أن لديه مجموعة قنوات فضائية ناجحة، أى أنه باختصار ليس «جوعان إعلام» فلماذا يصر على شراء جريدة، وهذه الجريدة بالذات، وإذا كان مولعا بالصحافة الورقية إلى هذا الحد لماذا لم يؤسس جريدة جديدة، وإذا كان مغرما بأداء إبراهيم عيسى المهنى إلى هذه الدرجة فلماذا لم يفاوضه على إنشاء مطبوعة جديدة يتولى رئاسة تحريرها ويباهى بها الأمم؟
ظنى أنه فى اللحظة التى قرر فيها إبراهيم عيسى الموافقة على صفقة بيع الدستور والتعايش مع المالكين الجدد كان عليه أن يتوقع الخطر، لأن هؤلاء ما جاءوا عشقا فى الدستور وسياستها التحريرية الجامحة، ولا من أجل الاستثمار بمعناه الاقتصادى المباشر، بل إن وراء الأكمة ما وراءها من أهداف تم تحديدها فى مطابخ أخرى غير صحفية وغير إعلامية بالطبع.
غير أن الإثارة لا تتوقف عند هذا الحد، فهناك أطراف تستغل مأتم الدستور للإعلان عن نفسها، فبعد الكلام عن أن قرار إقصاء إبراهيم عيسى جاء بسبب مقال الدكتور البرادعى، ها هو أيمن نور لا يفوت الفرصة ليطرح اسمه قائلا إن مقالاته وراء التخلص من رئيس التحرير.
وفى رأيى المتواضع أن القصة ليست مقال البرادعى ولا مقالات أيمن نور، ولا الخلافات المالية والإدارية، القصة أكبر وأوضح من ذلك بكثير.. اقرأوا المقدمات لا تدهشكم النتائج!