فى ذروة المفاوضات مع الفلسطينيين، أرسل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو موفده الخاص المحامى يتسحاق مولخو للقاء أحد كبار المسئولين السابقين فى السلطة الفلسطينية محمد دحلان، الذى شغل سابقاً منصب رئيس جهاز الأمن الوقائى فى السلطة ويقيم حالياً فى دبى بعد اتهامه سنة 2012 بالتآمر لاطاحة أبومازن. ومن المحتمل أن يكون حدث أكثر من اجتماع بين مولخو ودحلان.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل ترغب فى المحافظة على العلاقة مع دحلان استعداداً للحظة التى يستقيل فيها أبو مازن من رئاسة السلطة الفلسطينية.

وتأتى هذه الاتصالات على خلفية تقدير القيادة الإسرائيلية أن أبومازن غير قادر على توقيع اتفاق دائم، واحتمال أن تفشل الخطة الأمريكية. وثمة من يعتقد فى القدس أن دحلان يمكن وبعكس أبومازن، أن يشكل شريكاً للسلام، وأنه يستطيع أن يشكل جسراً بين الضفة وغزة.

ومن بين أهم الحجج الأساسية التى يستخدمها المعارضون للمفاوضات مع الفلسطينيين، أن أبو مازن لا يمثل الشعب الفلسطينى، وأنه قد امتنع عن إجراء انتخابات. وثمة من يدعى أن أبو مازن لا يسيطر على الفلسطينيين فى غزة بل حركة «حماس» هى التى تسيطر هناك، ومن هنا لا فائدة من نشوء دولة فلسطينية إذا لم تنضم غزة إلى الاتفاق الدائم. ويذكر أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ارسل فى أغسطس الماضى رسالة شديدة اللهجة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلارى كلينتون، وإلى وزيرة الاتحاد الأوروبى كاترين أشتون، ووزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، طالب فيها المجتمع الدولى بتحديد موعد للانتخابات العامة في السلطة الفلسطينية لاستبدال أبو مازن، مدعياً «أن الحكومة فى السلطة الفلسطينية مستبدة وفاسدة».

وتحدثت تقارير أخرى عن رسالة بعث بها دحلان إلى الإدارة الأمريكية سنة 2010 قال فيها إن أبومازن ليس شريكاً للسلام وهو غير قادر على ذلك، وإنه «لا بد من استبدال أبومازن بشخصية قادرة على تحقيق انجازات».

وبعدها تقرر استبعاد دحلان من عضوية اللجنة المركزية فى حركة «فتح» فغادر إلى الأردن ومن هناك إلى دبى حيث يواصل محاولاته التأثير فى ما يحدث فى السلطة الفلسطينية. واستناداً إلى تقارير، فإن دحلان يمول نشاطات مختلفة فى أراضى السلطة منها نشاط ميليشيات فى مخيمات اللاجئين. لكن على الرغم من ذلك، فإن أبو مازن يحظى بتأييد نحو 65 % من الفلسطينيين وفق نتائج استطلاع نشر منذ أيام. ومن هنا، فإن الانتخابات ليست مطروحة الآن.