بدأ العام الدراسى الجديد، الثانى مع جائحة كوفيدــ19، فى ظل وباء كوفيدــ19 وتحوراته، وتصاعد اهتمام الحكومة والناس بتقديراته ومخاطره، وضرورة إتمام قدر معقول من انتظامه مهما كانت احتمالات ارتفاع الإصابات، كما أعلنت وزارتا التعليم والصحة، وضرورة هذا الانتظام فى عام ثانٍ للوباء لتجنب التأثير السلبى على عدم انتظام أبنائنا فى العملية التعليمية فى مستوياتها المختلفة، سواء فى الجامعات والمدارس. وكانت وزارة الصحة قد استقبلت فى الآونة الأخيرة، فى ترحيب، كميات من اللقاحات المختلفة المرسلة من دول مختلفة على سبيل الهدايا والدعم لمصر لأسباب كثيرة منها اهتمام هذه الدول بمصر فيما يخص موقعها الجيوسياسى فى التجارة والسياحة والانتقال عموما منها. فمصر فى كل الأحوال تمثل موقع حيوى للحركة العالمية ما يستدعى الدعم فيما يخص تلقيح أكبر عدد من مواطنيها خاصة فى ظل ما يعرف الآن بالموجة الرابعة وتحوراتها. وفى هذا السياق كانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت دليلا إرشاديا للإجراءات الاحترازية العام الماضى فيما يخص الدراسة فى ظل الجائحة.
•••
بداية، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه ينبغى أن يستند قرار إعادة فتح المدارس أو إغلاقها بشكل تام أو جزئى إلى نهج قائم على دراسة المزايا والمخاطر بهدف الموازنة بين استفادة الطلاب من الحصول على التعليم وبين المساعدة على تلافى حدوث موجات جديدة لمرض كوفيدــ19 فى المجتمع.
وعند التقرير فى إعادة فتح المدارس وإبقائها مفتوحة، ينبغى تقييم العديد من العناصر:
• الوضع الوبائى لمرض كوفيدــ19 فى البلاد.
• اختلاف الوضع الوبائى وانتشار العدوى من مكان إلى آخر.
• شدة انتقال العدوى فى المنطقة التى توجد فيها المدرسة (هل لم تُسجّل أى حالات، أو حالات قليلة فردية، أو انتقال ضمن مجموعات من الحالات، أو انتقال مجتمعى للعدوى).
• الأثر العام لإغلاق المدارس على التعليم والصحة العامة والرفاه، وعلى الفئات الضعيفة والمهمشة.
• فعالية استراتيجيات التعلم عن بعد.
• قدرة المدارس/ والمؤسسات التعليمية على العمل والتنسيق مع السلطات الصحية حال حدوث عدوى.
إن لإغلاق المدرسة آثارا سلبية واضحة على صحة الطفل وتعليمه ونموه، ودخل الأسرة، وعلى الاقتصاد بشكل عام. وينبغى أن يراعى قرار إعادة فتح المدارس الفوائد التالية؛ إتاحة الطلاب فرصة إكمال دراستهم والانتقال إلى المستوى التالى، توافر الخدمات الأساسية، تأثير العودة للدراسة على رفاه الطفل الاجتماعى والنفسى، ومدى إتاحة معلومات موثوقة عن كيفية الحفاظ على السلامة الشخصية وسلامة الغير للحد من مخاطر العدوى. ووفقا لمنظمة اليونسيف، يمثل إغلاق المدارس فى جميع أنحاء العالم فى إطار الاستجابة لجائحة كوفيدــ19 خطرا غير مسبوق على تعليم الأطفال وحمايتهم وعافيتهم.
•••
وفى هذا السياق، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منع المدرسين والإداريين والعمال من دخول المدارس بدون تلقى لقاح كورونا هذا العام، وقامت وزارة التعليم العالى بالمثل حيث سيكون الحصول على اللقاح شرطا للطلبة والعاملين بالجامعات والمعاهد لحضور الدراسة، أى أن اللقاح سيكون شرطا أساسيا لعودة وانتظام العملية التعليمية، وهو اتجاه مقبول نحو الزامية اللقاح على قطاعات بعينها، ولكن تغيب البيانات عن معدلات التطعيم حاليا فى قطاع التعليم، فهل من الممكن تحقيق هذه الخطة بتطعيم قطاع التعليم بالكامل قبل بداية العام الدراسى، على الأقل أن يحصل الجميع على جرعة واحدة؟ وهل سيكون هناك فترة مؤقتة لمن لم يحصل على اللقاح بعد؟ وسبق أن صرح أحد المسئولين أن أى طالب يرفض الحصول على لقاح كورونا مُلزَم بإجراء مسحة أسبوعيًا، فمن الصعب مطالبة الطلبة والعاملين بالتعليم بشرط الحصول على اللقاح للوصول للخدمة التعليمية فى حين أن المدة الخاصة بالتطعيم لا تكفى. من الضرورى فى الأيام القادمة نشر البيانات الخاصة بمعدلات التطعيم بين قطاع التعليم قبل بداية الدراسة وإعطاء مدة سماح للحصول على اللقاح حتى يكون هناك وقت كاف للجميع، ومع الوضع فى الاعتبار أن العدد المستهدف للتطعيم يصل إلى 5.5 مليون تقريبا وفق تصريح لوزيرة الصحة سابقا.
وهناك اتجاه أيضا لتعميم اللقاح على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حيث سيقوم جميع الوزراء بإصدار قرارات تنظم عدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية بحد أقصى شهرين من تاريخ صدور القرار (26 سبتمبر) إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.
وكانت وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء فى الأول من سبتمبر قد سلطت الضوء على الموقف التنفيذى لتقديم اللقاح، موضحة أنه فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة، فقد تم تطعيم نحو 1.6 مليون موظف حتى الآن، وأكدت أنه من المقرر وفقا للخطة المتخذة أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم بنسبة 100% بالجرعة الأولى بحلول يوم 15 سبتمبر 2021 (هل حصلت جميع الفئات المستهدفة على اللقاح فى ذلك الوقت؟)، والانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية بشكل كامل خلال شهر أكتوبر 2021، وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتوفير قاعدة البيانات الخاصة بـ 2.2 مليون طالب جامعى استعدادا لتطعيمهم بالجرعة الأولى وإصدار شهادة QR الخاصة بالتطعيم.
وأوضح الوزير أنه تم تجهيز 289 مركزا للتطعيم فى 59 جامعة على مستوى الجمهورية، بينها جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وأجنبية، لافتا إلى أنه تم استلام الدفعة الأولى من التطعيمات لعدد 52 جامعة بنسبة 88%، موضحا أنه تم تقديم نحو 86,2 ألف جرعة حتى 31 أغسطس، تضمنت منح 57,7 ألف جرعة أولى، و28,6 ألف جرعة ثانية، وعرض أيضا دورة التسجيل وتلقى اللقاح للفئات المستهدفة بالجامعات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تعود إلى 1 سبتمبر.
وفى الخلاصة، من الضرورى التأكيد على ألا يتسبب الالزامية بالتطعيم برفد الموظفين فى حال لم يقدروا على الحصول عليه فى الأشهر الأولى من بداية الدراسة، وأن يكون هناك تحديثات دورية ببيانات الحصول على اللقاح بين الطلبة والعاملين على التعليم على الأقل بيان أسبوعى، وأن تكون جميع القرارات المرتبطة باستكمال الدراسة أو غلقها متصلة بالوضع الوبائى فى البلاد وخاضعة للتقييم المستمر.

• خبير سياسات صحية
•• باحث فى ملف الحق فى الصحة