شكلت الانتخابات النيابية الأخيرة فى سوريا تأكيدا إضافيا على حالة الانكار التى يعيشها النظام السورى ويريد ان يقنع بها العالم. جرت العملية الانتخابية بطريقة يراد لها ان تبدو طبيعية، فصرح وزير الداخلية ان «لا مشكلة حتى الآن باستثناء بعض الامور التى تحصل فى أى جو انتخابى». لم يقل الوزير فى أى أجواء انتخابية، واية بلدان، يجرى ما يشبه «بعض الامور» تلك. ولكن هذه عينات عنها: قصف الأحياء بالمدفعية فى عدد من المدن، لا أقل من ٣٠ قتيلا فى يوم الاقتراع، اعتقالات بالعشرات بل المئات، مقاطعة شعبية واسعة واعتصامات واضرابات وتظاهرات للمعارضة على مدار البلد. يجرى كل هذا فى ظل وقف لإطلاق النار يحبو نحو نهاية شهره الأول. ولا يكفى القول ان السلطات السورية لم تطبق القسم الأكبر من إجراءاته، يجب الاشارة إلى انه شهد تصعيدا للعنف فقضى فى ظله ٦٠٠ مواطن بين مدنى وعسكرى، بينهم المجزرة بحق طلاب جامعة حلب.
***
فى أولى وظائفها، حققت الانتخابات المرجو منها: التمديد لبضعة اسابيع لحملة الحسم العسكرية الأمنية التى يشنها النظام ضد الثورة الشعبية، باسم «الحرب (الدائمة) ضد المجموعات الإرهابية المسلحة». وفرت الاغطية العربية والأممية مهلة جديدة للحسم الذى يبشر به النظام وأنصاره، فى الداخل والخارج، ولا حسم.
مهما يكن، خاضت هذا «الجو الانتخابى» سبعة من أصل تسعة احزاب مرخصة جديدة بالإضافة إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، لصاحبها حزب البعث العربى الاشتراكى، التى شكلت «لوائح الوحدة الوطنية» فى فئتى العمال والفلاحين اضافة إلى تحالفها مع ٢٣ مرشحا من فئة المستقلين. لم يفدنا وزير الداخلية السورى بالكيفية التى بها تثبتت وزارته من ان الأحزاب المرخصة لا تقوم على أساس دينى أو طائفى أو مناطقى أو مهنى، حسب قانون الأحزاب ومنطوق الدستور. ولكن ليس معروفا ان لتلك الأحزاب صلة ما بالمعارضة للنظام بأى درجة من درجاتها.
***
فى انتظار صدور النتائج، والمعروف ان حزب البعث سوف يحصد فيها غالبية مقاعد مجلس الشعب، يفيد التذكير بموقع المجلس من النظام السياسى السورى بناء على الدستور الجديد الذى أقره الاستفتاء فى شباط الماضى. بعد إعلان أسماء الفائزين، سوف يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يدعو فيه أعضاء مجلس الشعب إلى الانعقاد. للمرسوم قيمة رمزية وفعلية. كأنما الاقتراع الشعبى لا يكفى لمحض اعضاء مجلس الشعب الشرعية، لا بد من تكريس عضويتهم والشرعية بواسطة ختم.