خذوا مؤشر الديمقراطية الذى نشره المعهد الإسرائيلى للديمقراطية. إنه صورة ذاتية للمجتمع الإسرائيلى. صورة موجودة منذ أكثر من 19 عاما تقدم لنا صورة وضع معقد تتعلق بتقدير الجمهور للديمقراطية ومدى ثقته بالمؤسسات الحكومية.
نعم، أغلبية الجمهور الإسرائيلى تعتقد أن إسرائيل مكان جيد للعيش، وتفضل البقاء فى البلد على الانتقال إلى دولة أُخرى. وما لا يقل أهمية هو أن أغلبية الجمهور الإسرائيلى تؤمن بمزيج الدولة اليهودية والديمقراطية، لكن إلى جانب ذلك، نحن نرى أزمة ثقة واسعة النطاق تعانيها كل المؤسسات وتُلحق بها أضرارا بالغة، سواء كانت المؤسسات الحكومية أو المؤسسات غير السياسية التى كانت حتى وقت قريب تتمتع بتأييد ودعم كبيرين.
نأمل بأن تكون دولة إسرائيل قد خرجت من أخطر وأطول الأزمات فى تاريخها. الأزمة الصحية لا تزال فى ذروة قوتها، لكن الستة أشهر الأخيرة أشاعت الأمل بأن الأزمة السياسية ــ القانونية أصبحت وراءنا. وبمعزل عن رأى كل واحد منا فى الحكومة التى شُكّلت ــ فإن حدوث معركة انتخابية تلو الأُخرى فى ظل ولاية حكومة انتقالية لا تحظى بثقة الكنيست ــ كان وضعا غير سوى ومن الجيد أنه انتهى. مع ذلك، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا: ما هى الدروس التى نستخلصها من الأزمة، وكيف نعزز نظام قواعد اللعبة لدينا، بعكس ما جرى مع الكورونا، كى لا يتضح أن الأشهر الأخيرة لم تكن فترة راحة بين موجات الأزمة.
يرسم مؤشر الديمقراطية مخططا محتملا للحل. سألنا الجمهور ما هى التغييرات البنيوية التى يرغب فى رؤيتها فى إسرائيل، ووجدنا تأييدا واسعا للإصلاحات التى يمكن أن تعيد الثقة. أغلبية كبيرة من الإسرائيليين تؤيد انتقال الصلاحيات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، التى رأينا قدرتها على الإدارة خلال الأزمة. إسرائيل هى من أكثر الدول التى تعتمد على المركزية فى مجموع الدول OECD (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، ويجب توزيع صلاحيات حقيقية على السلطات المحلية، إلى جانب مراقبة قدرتها على تحقيق هذه الصلاحيات.
إصلاح آخر يؤيده الجمهور، وهو الأكثر أهمية لتعزيز البنية القانونية لدينا، هو رفع الأغلبية المطلوبة من أجل تعديل القوانين وقانون الأساس إلى 80 عضو كنيست. أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلى يؤيد ذلك لأنه يدرك أن قوانين أساس وحقوقنا وقواعد اللعبة الديمقراطية مخترقة ومن دون حماية قانونية. رأينا ذلك فى تعديل قواعد الديمقراطية فى النظام مع الحكومة السابقة التى أوجدت نظام حكم غير مسبوق، كما رأيناه مرة أُخرى مع الحكومة الحالية، إذ جرى تثبيت أكثرية الاتفاقات السياسية ضمن إطار تغيير قانون أساس الحكومة.
هذه الإصلاحات مع غيرها ستساهم فى تعزيز الثقة، وستجعل الديمقراطية تسير على أرض أكثر صلابة. يجب على الجمهور الإسرائيلى أن يعلم بأن الكنيست والحكومة يتصرفان، واضعين نصب أعينهم مصلحة الجمهور، وليس المصلحة السياسية الحزبية. هذا هو الشرط الأول لخلق الثقة. الخطوة الثانية يجب أن تكون تعهدا حقيقيا بالإصلاح وتعديل الخلل فى النظام. يتعين على رؤساء المؤسسات الحكومية، بينها الجيش والمحاكم، إجراء نقد داخلى شفاف وإصلاح ما يجب إصلاحه. لا يمكن مجادلة الذين يتعاملون مع نظام العدالة عن قرب ويشعرون بعدم العدالة، أو الشباب الذين يشعرون بأن الجيش يعرف كيف ينتصر فى حروبه فى مواجهة العدو الخارجى، لكنه يجد صعوبة فى معالجة المشكلات الفردية لجنوده. التراجع فى الثقة هو ربما ظاهرة عالمية، لكنها ليست قدرا محتوما. إذا تصرّفنا بصورة صحيحة، فإن الثقة التى انخفضت يمكن أيضا أن ترتفع.