فى حديث لمجلة «تايم» فى 8 أبريل 2009، قال تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى السابق ومبعوث الرباعية إلى الشرق الأوسط، إنه يرى تولى رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتخب حديثا، بنيامين نتنياهو الذى تعتبر عودته إلى قمة السلطة فى دولة إسرائيل نكسة قريبة ومحتومة لأفق حل الدولتين للصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى على أنه نعمة محتملة.

وقد أبلغنا بلير أنه تحدث بجدية مع نتنياهو وأصبح من الواضح أمامه أن نتنياهو، بغض النظر عن استبعاد وضع الدولة الفلسطينية موضع التنفيذ، يعتزم تولى دور الأب للأمة الفلسطينية. وكشأن صديقه جورج بوش، من الواضح أن بلير أدرك من لقائه هذا الرجل أنه لا يقبل بأقل من «بناء الدولة (الفلسطينية) من القاع إلى القمة».

وهناك بالطبع موضوع مزعج، وهو رفض نتنياهو تأكيد دعمه حل الدولتين: فالحقيقة هى أن نتنياهو يعتبر قيام دولة فلسطينية كارثة يجب تجنبها. لكن بلير يريدنا جميعا أن نفهم «ضرورة تهيئة الظروف» أمام نتنياهو قبل أن يتمكن من اطلاع العالم على حرصه على إقامة دولة فلسطينية.

وبكل الاحترام الواجب، يتساءل المرء إن كان بلير قد فقد الصلة بواقع الشرق الأوسط. فقد حذر إسرائيل مرارا من انتهاكاتها المتواصلة فى الأراضى الفلسطينية وتوسيع مستعمراتها وتدمير الاقتصاد والمجتمع الفلسطينى الذى تقسمه أكثر من نقطة عسكرية إسرائيلية، وهو ما يقضى على أى أمل لحل الدولتين. فهل يعتقد بحق أن نتنياهو وحكومته يمكن أن يضعوا حدا لهذه الممارسات وهم يشرعون فى إعادة بناء الدولة الفلسطينية «من القاع للقمة»، أيا كان ما يفترض أن يعنيه هذا؟

المدهش على وجه الخصوص هو فهم بلير لعدم استعداد نتنياهو إعلان تأييده للدولة الفلسطينية حتى «تصبح الظروف مواتية». فبلير لم يظهر ما ينم عن استعداده التسامح مع رفض حماس تأكيد اعترافها بدولة إسرائيل حتى «تصبح الظروف مواتية». أليس هذا انحيازا يؤثر بشدة على وساطته؟ ألا ينبغى تطبيق نفس العقوبات على حكومة نتنياهو لرفضها الالتزام بالاتفاقات السابقة التى تفرضها الرباعية على حماس بسبب الانتهاكات نفسها؟

ولكى أكون عادلا، لابد من القول إن بلير لا يتفق مع كل جوانب سياسة الرباعية والولايات المتحدة فى غزة. فهو يعلن أنها غير فعالة، وأنه يود أن يرى السماح بالمساعدات الإنسانية «بأوسع معانيها». وهو يؤكد أن هذا لا يعنى الغذاء والوقود فحسب، بل كذلك المساعدة فى إعادة بناء البنية التحتية والبيوت. غير أن التفاهم حول شىء من هذا لم يبدأ بعد فى ظل ازدواجية المعايير التى تتبعها الرباعية، ناهيك عن إدارة بوش على مدى السنوات الثمانى الماضية، والانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية للاتفاقات السابقة وللقانون الدولى.

ومن المؤكد أن الفلسطينيين أخفقوا فى جهودهم لبناء الأمة وتحقيق الوحدة الداخلية التى لا غنى لهم عنها فى كفاحهم من أجل الوصول إلى وضع الدولة. لكن الإجراءات الصعبة التى يتوجب عليهم اتخاذها لترتيب البيت ستظل بعيدة المنال، ما لم يتلقوا تعهدا معقولا بقيام دولة قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل. ومن هنا، فإن أى حكومة إسرائيلية ترفض بوضوح تقديم مثل هذا التعهد ليست هى الحكومة التى يمكن أن تنهى الصراع، ولا حتى إعادة بناء الدولة «من القاع للقمة».

ويمكن لحكومة إسرائيل أن تفرض شروطا معقولة على الفلسطينيين، ولكن بعد أن تعترف صراحة بالحق الشرعى للفلسطينيين فى تقرير مصيرهم القومى، وهو اعتراف لن يكون له معنى إلا إذا أوفت إسرائيل أيضا بشروط خريطة الطريق التى تقضى بعدم إحداث أى تغييرات من جانب واحد على حدود ما قبل 1967. ولا يمكن لمثل هذه الترتيبات أن تتم إلا بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وليس فى تاريخ نتنياهو، أو فى تصريحاته الحالية، ما يشير إلى عزمه الالتفات إلى هذا الشرط.

وفى هذا اللقاء نفسه مع مجلة تايم، أعلن السيد بلير أن هناك ثلاثة عناصر ينبغى توفرها للتوصل إلى قرار بشأن الصراع، وهى المفاوضات السياسية ذات المصداقية من أجل تحقيق حل الدولتين، وبرنامج لإحداث تغيير كبير فى الضفة الغربية، والحد من إغلاق منافذ غزة. وأضاف: «إذا تحقق هذا، فسنعاود العمل من جديد».

وقد أوضح نتنياهو أنه مهما كانت تصوراته بشأن الفلسطينيين، فلن يكون من بينها أى من هذا العناصر الثلاثة.

رئيس مشروع أمريكا والشرق الأوسط فى نيويورك
خاص بالشروق