المستشار أحمد مكى أراد أن يوسع دائرة البدائل المتاحة أمامنا ونحن ندير ملف التحول الديمقراطى فى مصر سواء فيما يتعلق بالانتخابات القادمة أو موضوع المبادئ (الحاكمة، الضابطة، الاسترشادية) للدستور. ولن أطيل فى مدح الرجل، فيكفينى أنى ما تشرفت بالحديث إليه قط، وإلا خرجت مملوءا بالحماس والرغبة فى العمل أكثر لخدمة هذا البلد، وقد بدأ ذلك منذ أن كان يناضل مع زملاء أعزاء له من أجل ألا يكونوا شهود زور على انتخابات مفصلة لخدمة الحزب الحاكم والمستفيدين منه.

المستشار مكى يقترح علينا فكرة «القائمة النسبية المفتوحة» وهى فكرة مطبقة فى أغلب دول أوروبا، والأهم أنها مطبقة فى الأندية الاجتماعية والرياضية والكثير من النقابات المصرية. تقوم فكرة القائمة النسبية المفتوحة على أساس: جماعية الدعاية الانتخابية (مثلما هو الحال مع نظام القائمة النسبية)، وفردية الانتخاب والعد والإجراءات القانونية (مثلما هو مع الانتخابات الفردية).

 كيف هذا؟ يتم تقسيم مصر لعدد 50 دائرة مثلا، يمثل كل دائرة 10 أشخاص بمجموع 500 عضو فى مجلس الشعب. أعضاء الحزب «أ» سيعملون دعاية انتخابية لأنفسهم كقائمة تنتمى لنفس الحزب. وسيتم إعلان الشكل النهائى للتذكرة الانتخابية التى سيستخدمها الناخب وسيكون فيها أعضاء الحزب «أ» يحتلون الأرقام 5، 9، 15، 22، 40 مثلا. وعلى هذا الأساس يقال للناخب عليك أن تختار هؤلاء وضع علامة أمام كل واحد فيهم بحد أقصى 10 أشخاص، ومن حقك أن تختار أقل ولكن لا تختر أكثر من 10.

ويكون الفائز فى الانتخابات هو الشخص الذى يحصل على أعلى عدد من الأصوات بغض النظر عن تخطيه حاجز الـ50 بالمائة أولا من الأصوات، وبهذا نتجنب كذلك فكرة الإعادة، فضلا عن أننا سنتجنب الجمع بين نظامين منفصلين للفردى والقائمة. وسيكون لدينا نظام واحد يجمع بين الفردى والقائمة. الصعوبة الحقيقية قد تكون أن الناخب المصرى غير المتعلم لا يعرف كيفية المفاضلة بين المرشحين على أساس الأرقام أو الأسماء. لا بأس فليختر بالرموز على أساس أن يختار من أمامهم الرموز السيارة، الحصان، القلم. وهكذا.

 ولحل مشكلة المبادئ الحاكمة أو الاسترشادية، يقترح المستشار أحمد مكى اعتبار أول 24 مادة من الإعلان الدستورى هى المبادئ الدستورية المقترحة لأنها أولا من صميم دساتيرنا السابقة ولأنها موضع اتفاق تاريخى، ويمكن النص فى قرار دعوة لجنة المائة إلى وضع الدستور الجديد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأن يكون الدستور الجديد غير متصادم مع هذه المواد بل هى تطوير لها. وتنص هذه المبادئ الأربعة والعشرين على ما استقر عليه الفقه الدستورى المصرى فى دساتيرنا المتعاقبة من تحديد هوية مصر والحقوق الأساسية للمواطنين وديمقراطية الدولة وترسيخ قاعدة المواطنة

أرجو أن أكون نقلت هذه الاقتراحات بالدقة اللازمة. بل أزعم أن فيها حلولا جادة لاثنتين من المعضلات التى تواجه مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر. كل التحية إلى المستشار أحمد مكى، وأرجو ألا يبخل علينا هو وأقرانه من أفاضل قضاة مصر بما قد يضىء لنا جوانب من الطريق الوعر الذى نسير فيه.

دمتم ودامت مصر بخير.