بات من الواضح الآن أن الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم وتمر بها بلادنا هو رسالة لنا جميعا كمصريين إذ إن جزءا كبيرا من الخروج من تلك الأزمة يكمن فى أن ننتج أكثر ونصدر أكثر.
ننتج أكثر حتى نعول على أنفسنا فى منتجات نستطيع أن ننتجها بأيدينا فى حقولنا ومصانعنا حتى نوفر العملة الصعبة من ناحية وحتى نصل إلى اكتفاء ذاتى فى كثير من المنتجات من ناحية أخرى. فمعروف سياسيا واقتصاديا أن من لا يملك قوته لا يملك قراراته وأضيف لا يملك استقلاله لأنه سيكون مكبلا بالمؤسسات الدائنة التى تفرض علينا سياسات لا نريدها لشعبنا وقد ذقنا فى الماضى هذه الأمور لا داعى لتذكرها الآن لذا علينا أن نعمل «بجدية» فى حقولنا ومصانعنا أى ننتج أكثر كما وكيفا أى أن تكون منتجاتنا على مستوى مطلوب حتى يكفى شعبنا ويُصدر أيضا، فلا وقت لنا لإهداره أو التلكؤ فى العمل بل العمل الجاد المضنى أصبح مطلبا وعملا وطنيا مطلوبا فى هذا الظرف الحرج، فمن الحقائق الاقتصادية الحديثة أن التصدير هو ركيزة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لبلادنا فهى المحفز الأكبر لزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى وهنا الحكومة تعمل على توسيع الرقعة الزراعية بعد أن تقلصت فى السنوات الخمسين الأخيرة ــ كذلك إعادة تشغيل بعض المصانع ومن ثم تغطية الطلب المحلى على المنتجات وتصديرها مما يزيد من دخل الدولة من العملات الصعبة التى يتم إنفاقها على تنفيذ خطط التنمية.
المطلوب من أجهزة الإعلام الاهتمام بهذين الموضوعين المرتبطين أى حث المصريين وتحفيزهم على العمل الجاد لأنه فى يدنا الخروج من عنق الزجاجة وترك كثير من التفاهات والشائعات الاجتماعية جانبا لأن ذلك ليس وقته ولا هو أولوية لزيادة الإنتاج كما على مؤسسات الدولة وأولها مجلس النواب العمل على هذا الحث بالنزول إلى الشارع فكما يفعلون فى المعارك الانتخابية فيستغلون حناجرهم وخدماتهم من أجل الهدف الأسمى وهو تحفيز أبناء دوائرهم على زيادة الإنتاج والتصدير فمرة أخرى «من لا يملك قوته لا يملك قراراته».