تمثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التى أسستها الأمم المتحدة عام 1949، هدفا للهجوم الإسرائيلى الدائم، بهدف قطع رأس الوكالة التى فوضتها المنظمة الأممية للقيام بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وبعد ملاحقة موظفى «الأونروا» بالقتل واتهامهم بالباطل بالإرهاب وهى التهمة التى ثبت كذبها بتحقيق رسمى قامت به لجنة مستقلة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ها هى السلطات الإسرائيلية تعلن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة «الأونروا» فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.
القرار الإسرائيلى جاء بعد مصادقة لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى الكنيست الإسرائيلى على مشروعى قانونين يهدفان إلى إنهاء أنشطة «الأونروا» فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويتوقع طرح المشروعين للتصويت النهائى بالقراءتين الثانية والثالثة خلال أيام.
الضغوط الإسرائيلية على «الأونروا» ليست وليدة اليوم بل هى بعمر الوكالة الأممية الذى يمتد لأكثر من 75 عاما، ساعدت خلالها الوكالة لاجئى فلسطين، عبر الخدمات التى تقدمها فى مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وضمن حملات التشهير الإسرائيلية بحق «الأونروا» استغلت الحكومة الإسرائيلية موقع جوجل فى الترويج لحملة من الأكاذيب زعمت فيها تل أبيب أن الوكالة الأممية تدعم حركة «حماس».
وحسب ما نشرته مجلة «وايرد» الشهرية الأمريكية، دفعت السلطات الإسرائيلية أموالاً خصصت لإعلانات على جوجل لعمليات بحث مثل «الأونروا» و«الأونروا الولايات المتحدة الأمريكية» فى مسعى للربط بين ممولى الوكالة الأممية وحركة حماس.
ووفقًا لتقرير المجلة الأمريكية ظهرت الإعلانات بنسبة 44% فى الوقت المخصص لظهورها فى الولايات المتحدة بين مايو ويوليو، وفقًا لتحليلات جوجل الخاصة بالأونروا فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما ظهرت إعلانات «الأونروا الولايات المتحدة الأمريكية» فى 34% فقط من عمليات البحث المعتمدة.
وأمام هذه الحملة الشرسة قالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما إن الإعلانات التى تضر بسمعة الوكالة يجب أن تتوقف، مطالبة بـ«محاسبة المسئولين عن هذا التخريب» فى وقت عبر فيه عدد من موظفى جوجل إنهم يشعرون بالامتعاض لاستفادة شركتهم من المحاولات الإسرائيلية لإلقاء اللوم على «الأونروا» فى الأزمة الإنسانية فى غزة.
المعركة مع مقر الأونروا فى القدس المحتلة وهو المقر الرئيسى للوكالة، لا تقف عند إغلاق مبنى والاستيلاء عليه بلا سند قانونى، لكنه مسعى إسرائيلى واضح إلى تقويض الوكالة الأممية بشكل نهائى، ومحاولة لإلغاء دورها فى حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين التزاما بالقرار الأممى رقم 194.
ومن هنا جاءت حملة الإدانة العربية والدولية للقرار الإسرائيلى، والتى تنبع من مخاوف حقيقية لمحو وحذف كلمة لاجئين وتنصل تل أبيب بشكل نهائى من عبء المطالب الفلسطينية الدائمة بحق العودة للاجئين، هؤلاء الذى هجروا قسرا إلى المنافى البعيدة عن ديارهم منذ عام 1948 وحتى اليوم.
وعلى هذا النهج شكل البيان الصادر عن وزارة الخارجية (الأحد 13 أكتوبر الجارى) موقفا مصريا واضحا فى رفض المحاولات الإسرائيلية المتكررة لوقف أنشطة الأونروا، ودعوة لـ«كل أطراف المجتمع الدولى إلى دعم الوكالة الأممية، فى ظل الهجمة التى تواجهها من الاحتلال الإسرائيلى».
وتوظف «الأونروا» أكثر من 30 ألف فلسطينى لخدمة الحاجات المدنية والإنسانية لـ5.9 مليون من الفلسطينيين اللاجئين فى الداخل والخارج، وبين هؤلاء نحو 2.3 مليون شخص فى قطاع غزة، وهى، وفق زياد أبو عمرو الممثل الخاص للرئيس الفلسطينى «ليست مجرد مشروع إنسانى، إنما هى شاهد تاريخى على التزام المجتمع الدولى، بل واجبه تجاه اللاجئين الفلسطينيين».
الحملة الإسرائيلية التى تستهدف اغتيال «الأونروا» يجب الالتفات إليها، والسعى لدعم الوكالة الأممية ففى تقدير كثيرين تعتقد تل أبيب أن أنهاء وجود منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن يسمح بوضع صفة «لاجئ فلسطينى» موضع التساؤل والتعديل، وربما الحذف، على طريق تصفية القضية الفلسطينية ذاتها.