تحدث الرئيس مبارك أمس الأول بصفتين، الأولى كرئيس للجمهورية، والثانية كرئيس للحزب الوطنى.

بالصفة الأولى اعترف الرئيس بوقوع تجاوزات فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتوجه بالمواساة لقوى المعارضة معبرا عن أنه كان يتمنى أن تحصد مقاعد أكثر مما حصلت عليه.

وبعيدا عن أن حصة المعارضة من المقاعد جاءت محكومة بإرادة السيد أحمد عز، وكأنها منحة تفضل بها عليها، أو تبرع منه فرضته عليه نتائج الجولة الأولى التى خدع فيها الجميع، بما فى ذلك رجال الحرس القديم داخل الحزب الوطنى.

وبصرف النظر عن أن ما جرى لم يكن انتخابات حقيقية، بل جاء أشبه بعملية توزيع كوبونات برلمانية على طريقة جوائز حديد عز.. بصرف النظر عن كل ذلك فإن اعتراف الرئيس الأول بوقوع مخالفات وتجاوزات هو فى حد ذاته شهادة دامغة على أن هذه الانتخابات لم تكن سليمة.

وبتعبيرات الرئيس المنشورة فى صحف الحكومة فإن «الانتخابات شهدت تجاوزات وافتئاتا على إرادة الناخبين» كما عنونت الجمهورية أمس.. كما قال الرئيس ضمن ما قال إن الانتخابات تمت فى الغالب الأعم فى الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون، ومعنى ذلك منطقيا أن الانتخابات لم تتم بما يتفق مع صحيح القانون فى المساحة الواقعة خارج منطقة «الغالب الأعم» وباختصار فإن خلاصة كلام الرئيس أن العملية الانتخابات حملت خصائص الثمرة المعطوبة، وغنى عن البيان أن فساد جزء ولو صغير من التفاحة يعنى بالضرورة أنها غير صالحة ومعطوبة بامتياز، ومن ثم لا يصح أن نبتهج بها.

وخلافا لهذه الرؤية جاءت كلمات مبارك كرئيس للحزب الوطنى، حيث هنأ حزبه على هذا الانتصار الكاسح، الذى اعترف كرئيس للجمهورية بأنه لم يكن سليما بنسبة مائة فى المائة، أى أن الرئيس عبر عن فرحه بالنتائج، رغم أنه سلم بأن الوسائل أو بعضها لم تكن سليمة أو مشروعة أو متفقة مع صحيح القانون.. وهذه مفارقة مدهشة بالطبع، غير أن الدهشة تزول عندما تتذكر أن المتحدث هذه المرة هو رئيس الحزب الوطنى.

غير أنه رغم اعتراف الرئيس بوقوع تجاوزات ومخالفات، فإن نفرا من رجال الرئيس يتوعد كل من يتحدث عن بطلان المجلس بالويل، وما كتبه «محمد وعلى وإبراهيم» فى الجمهورية أمس جاء أشبه بتحذير صارم من أعلى جهة أمنية فى مصر مؤداه أن كل من يشكك فى سلامة وشرعية البرلمان القادم عليه أن يعتبر نفسه خارجا عن القانون، ومن ثم ليس أمامه سوى أن يسلم نفسه لأن المكان محاصر وتحت السيطرة فى الغالب الأعم.