حينما كانت عجلة التوريث فى مصر تدور بأقصى طاقتها العام قبل الماضى، طلبت من جمال مبارك، فى هذا المكان، أن يحسم الشائعات التى تتهمه بأنه صاحب جنسية مزدوجة مصرية بريطانية، وأن يكشف لنا كيف كوّن ثروته التى قدرها البعض بأكثر من 750 مليون دولار وكيف جمعها قرشا قرشا، دون أن تخالجنى ذرة شك واحدة فى أننى لن أتلقى منه أى رد..

ولكن حينما توقفت عجلة التوريث وسقط نظام مبارك الاب والابن، اتوقع أن تحسم الجهات القضائية المختصة وعلى رأسها مكتب النائب العام حقيقة هذه الشائعات لأنها أصبحت تطارد مبارك الأب شخصيا، بعد أن قدرت تقارير صحفية غربية أن ثروته تتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار، فى حين قدرت صحف اخرى ثروة العائلة كلها بـ 3 مليارات دولار فقط لا غير!
ورغم كل الاختلاف مع مبارك، فإن من حقه أن يدافع عن نفسه وأن يرد على كل الاتهامات التى تشكك فى ذمته المالية، لأن طابورا طويلا من المغامرين والمنافقين والانتهازيين وطالبى الشهرة والمراهقين سياسيا سيستغلون هذه الاتهامات ليصنعوا بها بطولات زائفة تغطى على مواقفهم القديمة الموالية للنظام السابق، أو لتعطيهم دورا فى النظام الجديد الذى نبنيه الآن


أنا شخصيا رصدت الكثيرين فى هذا الطابور يتسللون وسط الثوار، وهم يخلعون مواقفهم القديمة قطعة وراء قطعة، بانتظار الفرصة المواتية ليشاركوا فى ذبح مبارك حيا، ليتصدروا المشهد ويراكموا ثرواتهم الحرام.

هؤلاء آخر من يجب أن يتكلموا عن فساد عهد مبارك، وعن المافيا التى كانت تحكمنا.. هؤلاء يجب أن يقدموا للمحاكمة مع رموز النظام السابق المتهمة بالفساد.. فنحن لن نستطيع أن نبنى نظاما جديدا قبل أن نغلق جراحنا القديمة، ولن نتمكن من الحفاظ على نقاء الثورة التى أشعل شرارتها شباب حقق ما يشبه المعجزة تتحدث عنها كل شعوب الارض، دون أن نحاسب كل الاسماء المحروقة التى صنعت اصناما لمبارك لتمجده، أو التى اختلفت مع نظامه على طريقة «أشكو منك إليك»، وتريد الآن أن تتاجر بصمتها المشين خلال نظامه ليستمر نفوذها فى الدولة الجديدة.

صاحب الحق الوحيد فى محاسبة مبارك هم ملايين الفقراء والشرفاء الذين اكتووا بسياساته وبسخافات رجال نظامه الذين جثموا على صدورنا سنوات طويلة، ولم نشعر بأن البلد بلدنا واننا نتنفس بحرية إلا بعد أن سقطوا بسقوطه.