تحتفل مصر يوم 23 يوليو القادم بمرور 71 سنة على « ثورة يوليو» هذه الثورة التى غيرت مجرى التاريخ بالنسبة لمصر والمنطقة وافريقيا وغيرها من البلاد المتشوقة للحرية والاستقلال ولهذا سطعت فيه مصر بين الأمم وأصبحت مثالا يحتذى به.
اعتقد انه حان الوقت أن يكتب تاريخ هذه الثورة كتابة علمية ومنهجية ومحايدة خاصة ان حقائق كثيرة تنكشف يوما بعد يوم فقد ظهر سيل من المذكرات وانسكب كثير من الحبر الذى يروى قصة الثورة وأسبابها وملابساتها والمشاركين فيها كلا حسب رؤيته وأيضا ميوله السياسية مما يجعلها مذكرات أشخاص لهم اعتبارهم التاريخى والسياسى والعسكرى، ولكن قد تكون غير محايدة حياد سيف الحق. وعلى سبيل المثال لا الحصر قضية الأسلحة الفاسدة فى حرب 1948 والتى اتهم فيها الملك فاروق بعد ظهور مقالات من أحد الكتاب الكبار بهذا الخصوص ونُعت بـ«الملك الفاسد» واليوم يتم التشكيك فيها وغيرها من المواقف التى من الضرورى أن تنجلى فيها الحقيقة.
فى السبعينيات من القرن الماضى وبعد حرب أكتوبر 1973 ألف المرحوم الرئيس محمد أنور السادات لجنة لكتابة تاريخ مصر برئاسة المرحوم نائب الرئيس فى ذلك الوقت حسنى مبارك وكانت تضم قامات من مفكرين وأدباء ومتخصصين وعقدت عدة اجتماعات تناقلتها أجهزة الإعلام فى ذلك الوقت ولكن لا أعرف ما آلت إليه أعمال هذه اللجنة وأين ذهبت أعمالها ولنكون أمناء مع انفسنا من الضرورى إذا تكونت لجنة لكتابة تاريخ ثورة 23 يوليو 1952 أن يتطرق إلى حكم أسرة محمد على خاصة الملك فاروق واسلوب حكمه وسلوكه وتصرفاته حيث نالت حياته وموته قصص كثيرة لم نعد نعرف ما منها حقیقی وما منها خيالى، فالأمانة التاريخية تقتضى أيضا الحياد الكامل خاصة بعد مرور 71 سنة وهو وقت أظنه كافيا، فمن حق شعب مصر والأجيال القادمة أن نسلم لها تاريخ بلادنا بكل أمانة ودقة.
نحن فى «الجمهورية الجديدة» بفكر جديد وأسلوب حدیث وغير مرتبطة بشكل قريب من ثورة 23 يوليو ١٩٥٢ وما جرى فيها وبها، لذا من الضرورى مراجعة تاريخ مصر بشكل عام وتاريخ الحكم الملكى وثورة 23 يوليو بوجه خاص حتى تُوضح الحقيقة الكاملة أمام شعبنا الحبيب.