الافتكاسة المدهشة التى خرج علينا بها الحزب الوطنى بتقديمه مرشحين وثلاثة على المقعد الواحد فى انتخابات مجلس الشعب الحالية، تعطى إشارات عديدة، بعيدا عن «وفرة» العناصر الصالحة فى صفوف الحزب أو التقارب فى شعبية المرشحين كما قيل، أولها أن هذا الكيان الجاثم على أنفاس البلاد والعباد منذ ما يزيد على ثلاثين عاما، ليس سوى تجمع لأصحاب المصالح، فالمرشحون عن حزب سياسى يجمعهم برنامج واحد يسعون لتحقيقه، ووجود أكثر من مرشح يعنى أن العصبية والقبلية ودواعى المصلحة، هى التى تدفع المرشحين للفوز بالمقعد و«الحصانة»، وهذا من نافلة القول على كل حال، نذكر به فقط بالمناسبة.

الإشارة الأهم أن صراعا مكتوما على الدوائر دار فى صفوف الحزب فشلت قياداته فى حسمه، ولم تجد مخرجا سوى أن تطلق الديكة فى حلبة الصراع «تتناقر»، فيخرج الأعز منها الأذل، وسيكون لهذا التكتيك الشيطانى توابعه الوخيمة على الحزب الحاكم، فصراعات المصالح المدججة بنزعات العصبية ستسيل كثيرا من الدماء، ولن يرضى المستبعدون بأقل من الانتقام، بعد أن خدعهم الحزب وطردهم من جنته، قد ينضم بعضهم إلى المعارضة، وقد يبقى آخرون فى انتظار لحظة الانقضاض ، وقد أعلن نفر ممن تم استبعادهم بالفعل أنهم سيناصرون مرشحى الإخوان فى دوائرهم ضد مرشحى حزبهم، رغم ما بين الوطنى والجماعة من جفاء، ورغم أن الوطنى شرعى والجماعة محظورة، منتهى الانتماء.

أعرف واحدا من روّاد الإعلان فى مصر، وهو أيضا عضو فى الحزب الحاكم، يدير شركة كبرى بها قطاعات متنافسة، وهو تكتيك بدا لى غريبا حين عرفته، فلما شرح لى فهمت أن هذا التكتيك الهدف منه الاستحواذ على السوق بطريقة «شيك»، إذ تتنافس الوكالات المختلفة على الفوز بالحملة الإعلانية، ويجتهد كل منها فى تقديم إغراءاته للزبون، وفى النهاية يصب المال كله فى جيب صاحبنا الذى يعمل لديه المتنافسون.

هل كان رجل الإعلان الكبير هو من أشار على قيادات الحزب باتباع هذا التكتيك للاستحواذ على أكبر نصيب من الكعكة، باعتبار أن عضوية البرلمان سلعة مطلوب تسويقها لمستهلكين؟ ربما، لكننى أظن أن الحزب الحاكم بافتكاسته التى لم يسبقه إليها أحد فى العالمين، وضع مسمارا أخيرا فى نعشه (قول يارب)، وهذه المرة من داخله، فما يصلح للهايبر ماركت، لا يصلح بالضرورة لحزب سياسى على قمته رئيس الجمهورية.