فى الذكرى الثانية لانطلاقتها، تنتفض الثورة البحرينية بعد هدوء نسبى. الآلاف فى شوارع المنامة مجددا، يحاولون إعادة احتلال «دوار اللؤلؤة»، مركز الانتفاضة السلمية التى احتلتها ودمرتها قوى الأمن مفتتحة حملة قمع شرسة لحراك سملى ما لبثت ان افضت إلى التدخل العسكرى السعودى ــ الإماراتى.
عودة الشباب الثائر إلى «دوار اللؤلؤة» هدف رمزى قد ينجح المحتجون أو لا ينجحون فى بلوغه.
الجديد فى مطلع العام الثانى من ثورة البحرين ان الافواج الجديدة من المتظاهرين بدأت ترد على عنف قوات الأمن بعنف مضاد يتوسل القنابل الحارقة.
●●●
الجزيرة التى تضم مليونى ومائتى الف من السكان، نصفهم من الأجانب، ينتمى سبعون فى المائة من سكانها المحليين إلى المذهب الشيعى، تأوى قاعدة الأسطول الخامس الأمريكى يعسكر فيها بانتظام لا أقل من ستة آلاف من قوات المارينز. وهذا ما يطمسه إعلام النفط والغاز. تحكم الجزيرة أسرة آل خليفة التى احتلتها منذ نحو مائتى سنة لاتزال تتعاطى مع شعبها على قاعدة السبى والغنيمة. لا يكفيها انها تملك ثلاثة أرباع أراضى الجزيرة. يردم افرادها البحر ويستولون على مساحات إضافية من الأرض تساوى المليارات من الدولارات يستغلونها فى البناء أو المضاربة العقارية. تحتكر الأسرة السلطة ويتحكم أفرادها بالمراكز الرئيسية والحساسة فى الاقتصاد والإدارة، وعلى رأسهم خليفة بن سلمان آل خليفة، عم الملك الذى يحتل منصب رئيس الوزراء منذ العام ١٩٧١.
الاحتجاجات التى بدأت فى ١٤ فبراير من العام الماضى ليست مقطوعة من سياق. أولى المحطات انتفاضة مارس ١٩٦٥ ضد الوجود البريطانى الذى اطلق مسيرة التحرر الوطنى التى افضت إلى الاستقلال. حكم آل خليفة البحرين فى ظل قانون الطوارئ من عام ١٩٧٥ إلى ٢٠٠٢ بعدما فضوا مجلسا منتخبا وفق دستور العام ١٩٧٣ سعت فيه قوى شعبية وعمالية إلى تقييد حكم الاسرة واخضاعها للإرادة الشعبية. ثم ما لبثت الانتفاضات الشعبية التى تواصلت طوال العام ١٩٩٩ ان فرضت تعاقدا بين الأمير حمد بن عيسى آل خليفة واحزاب المعارضة قضى بعودة المنفيين وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالنشاط العام تحت تسميات «الجمعيات» وسن دستور جديد أقر فى الرابع عشر من فبراير ٢٠٠٢. لم تعمر التسوية. تحول الأمير إلى ملك وإرتد على كل التنازلات التى قدمها. إستعان بصيغة المجلسين ــ البرلمان المنتخب (من ٣٠ عضوا يضاف اليهم ١٤ وزيرا يعينهم الملك) ومجلس شورى المعين ــ لتمكين سيطرة الملك ورئيس وزرائه على الهيئة التشريعية.
●●●
طالبت انتفاضة ١٤ فبراير ٢٠١١ بتنحى رئيس الوزراء وحكومته الفاسدة والعاجزة، وبسن دستور جديد يكرس المساواة بين المواطنين، ويلغى امتيازات الأسرة الحاكمة على المواطنين واشكال التمييز الإضافى على المواطنين الشيعة (فى الأمن والوظائف الكبيرة)، ودعت إلى إلغاء مجلس الشورى وإخضاع الوزارة للبرلمان المنتخب.
أسفرت اجتجاجات العام المنصرم عن ٤٦ قتيلا ولا أقل من ثلاثة آلاف معتقل وسجين تعرض العدد الأكبر منهم للتعذيب، وتسريح الآلاف من العاملين والموظفين لمشاركتهم فى فعاليات الاحتجاج.
لم تكن الِسنة خلوا من الحوارات ومحاولات التسوية. من محطاتها «وثيقة المنامة» ومذكرة إصلاحية تقدم بها ولى العهد. نجح رئيس الوزراء فى استبعاد المبادرتين. ونجح الملك فى تحويل المطالبة بالإصلاحات إلى مسألة تجاوزات أمنية فاستدعى القانونى الأمريكى ــ المصرى شريف البسيونى للتحقيق فى تعاطى السلطات الأمنية مع التحركات الشعبية. رغم ذلك لم ينفذ الملك توصيات اللجنة التى تتضمن إطلاق سراح المعتقلين والتحقيق فى مسئولية قوات الأمن فى انتهاكات حقوق الإنسان رغم ان مهلة التنفيذ تنتهى بنهاية فبراير الحالى. لم ينجز منها إلى الآن غير إبداء الأسف على الضحايا وتعيين مدير جديد لقوى الأمن رفده بخبير أمريكى.
عدا عن ذلك، هذه هى مواقف النظام عشية السنة الثانية من الانتفاضة فى حديث للملك إلى مجلة «دير شبيغل» الألمانية (١٣ فبراير ٢٠١٢).
أنكر الملك وجود معارضة فى البحرين: «لا وجود للمعارضة لأنه لا توجد معارضة موحدة» ولا وجود للمعارضة لأن لا ذكر لها فى الدستور قياسا إلى «الدستور» البريطانى مثلا. والخلاصة: «لدينا فقط اناس لهم افكار مختلفة. ولا بأس فى ذلك». التماهى مع ملكة الإنجليز يليق بملك طبعا فكيف إذا كان الملك ملكا وجنتلمان؟ يفسر إعلان حالة الطوارئ بأن التظاهرات «عنصرية» وانها أخافت النساء «ومن واجبات الجنتلمان ان يحمى النساء».
لا تناقض فى ان ينكر الملك وجود معارضة مع انه حاورها مرارا ممثلة بـ«جمعية الوفاق» الشيعية وجمعية «وعد» الديمقراطية اليسارية، التى يسترهن أمينها العام إبراهيم شريف فى الاعتقال، وسواها من التشكيلات القومية والتقدمية. يتهم المعارضة بأنها ترفض الحوار. يجوز للملوك ما لا يجوز لغيرهم. ويجوز لهم أيضا عندما تكون المشكلة هى حقوق «الأكثرية» الشيعية ان يمالىء الغرب بالتباهى بمنح «الأقليات» حقوقها. يقصد جلالته بذلك انه عين امرأة يهودية سفيرة للبحرين فى واشنطن وامرأة مسيحية سفيرة فى لندن. والغرب كما لا يخفاكم يحب «الأقليات» ولكن على هواه!
●●●
لكن «لؤلؤة» حديث الملك هى النصيحة التى قدمها للرئيس السورى بشار الأسد بأن يستمع إلى شعبه!
إذا أخذنا علماَ بالنصيحة الملكية، ووضعنا جانبا ما بين النظامين من فوارق، تقفز فورا خاصية مشتركة تستحق التوقف عندها. هناك صنف من البشر إختصوا من حيث العلم والمهنة والمهارة والكفاءة فى إنقاذ حياة البشر بغض النظر عن أى اعتبار آخر يميز بين المعرضة حياتهم للخطر، لأن الحياة الإنسانية قيمة بذاتها. هؤلاء يسمون أطباء وممرضين وطبيبات وممرضات. يلتقى النظامان السورى والبحرينى على ممارسة مشتركة فى حق هؤلاء يصعب تصنيفها بأنها مألوفة فى تاريخ العنف والقتل. نعنى منع الاطباء والممرضين من ممارسة واجبهم الإنسانى المقدس فى إسعاف المصابين وانقاذ حيواتهم. ويهون المنع عند تعريض هؤلاء للاعتقال والتعذيب إذا خرقوا الحظر على إسعاف جرحى القمع البوليسى والعسكرى النظامى. ويهون الاعتقال والتعذيب عندما يكون العقاب على انقاذ حياة إنسان هو قتل إنسان.
مهما يكن، لا القمع ولا القتل نجحا فى اخماد انتفاضة البحرين ولا التدخل العسكرى السعودى ــ الإماراتى نجحا فى اخماد انتفاضة البحرين وهى تدخل عامها الثانى بزخم متجدد. ولا المبادرة الأمريكية ــ السعودية الخليجية نجحت من جهتها فى ان تفرض النظام اليمنى على الشعب بمجرد تنحى رئيسه لنائبه الذى سوف يحكم لسنتين اضافيتين. وبعد أحداث القطيف فى الجزيرة العربية، يبدو ان حبل الثورة على جرار بلدان عالم النفط والغاز.