الادّعاء أن إرادة الشعب اختارت حكومة «يمينية بالكامل» هو ادّعاء خاطئ. المقصود عدم فهم لنتائج الانتخابات. الأرقام تتحدث بوضوح: 32 مندوبا عن الليكود، و23 عن «يوجد مستقبل»، الذين يشكلون معا تقريبا نصف مقاعد الكنيست، وهم الذى يعبّرون، أكثر من أى شيء آخر، عن «إرادة الشعب» – حكومة يمين ــ وسط، لا حكومة يمينية متطرفة ولا يسارية. فى مرمى اليمين ــ الوسط، يوجد أيضا المعسكر الرسمى مع 12 مقعدا، وحزب «إسرائيل بيتنا» مع 6 مقاعد. أى أغلبية 74 عضو كنيست ينتمون إلى اليمين ــ الوسط المعتدل والمسئول. ويمكن أن نضيف إليهم ممثلين عن قطاعات مختلفة، مثل الحريديم الذين سيجعلون الائتلاف يصل إلى أكثر من 90 نائبا.
الميزة الكبيرة لمثل هذه الحكومة هى أن أيا من أعضائها لا يملك القدرة على فرض معاييره، أو فرض حاجاته على ميزانية الدولة، ولا يستطيع إسقاطها، أو أن يقرر الاستقالة منها. ومثل هذه الحكومة ليست بحاجة إلى أطراف هامشية من اليمين واليسار لمعالجة القضايا الملتهبة فى الدولة، من دون أن يكون لديها أيّ حس سياسى واقتصادى واجتماعى.
من البديهى أنه من الصعب تحقيق مثل هذه الوحدة التى تجمع بين أحزاب مختلفة أعلنت أنها لن تجلس مع الليكود، أو تلك التى نزعت الشرعية عن بنيامين نتنياهو شخصيا، سواء على خلفية محاكمته، أو على خلفية العلاقات السيئة به. والعلاقات السيئة موجودة أيضا بين زعماء كتلة الوسط، وستجعل من الصعب القيام بعملية الانضمام كما يجب. من جهته، نتنياهو يريد المحافظة على التحالف مع الأحزاب الحريدية التى ستطلب منه منع دخول يائير لبيد وأفيجدور ليبرمان، اللذين تعتبرهما ضدها أيديولوجيا. لكن فى ضوء التفوق العددى لأحزاب الوسط، ستضطر هذه الأحزاب إلى السكوت عن ذلك.
فى الأيام المقبلة، سيواصل نتنياهو والأحزاب الحريدية وأحزاب اليمين محاولات التغلب على الخلافات فيما بينهم وتقديم حكومة. وهذه الفترة القصيرة من الوقت هى الفرصة الأخيرة لزعماء أحزاب الوسط لإعلان استعدادهم للانضمام إلى الحكومة وتأليف حكومة وحدة تمثل فعلا «إرادة الشعب».
إذا لم يحدث ذلك، فستؤلَّف أمام أعيننا حكومة «يمين بالكامل»، ستسمح لليهود بالصلاة فى الحرم القدسى، الأمر الذى سيشعل المنطقة، وستفرض هيبة الدولة فى النقب بيد من حديد (وهو أمر مطلوب، إن مثيرى الشغب فى النقب هم الذين جائوا بإيتمار بن جفير ــ لكن تحت زعامته، ثمة شك فى أن يحدث ذلك بالتشاور مع القادة المعتدلين، ومن دون إشعال نيران كبيرة)، وسموتريتش سيقودنا نحو دولة الشريعة اليهودية الهالاخاه، التى تطبّق تعاليم التوراة.
وتحت زعامة الحريديم، سنشهد إلغاء الإصلاحات المتعلقة بالطعام الكاشير والتهود وقانون الخدمة العسكرية الإلزامية والخدمة الوطنية، وإلغاء التعليم الأساسى ومباريات كرة القدم والرحلات فى يوم السبت، ومضاعفة ميزانية الشبان المتدينين، وتوزيع بطاقات التموين والمساعدات. وإذا جرى عرض بعض هذه الخطوات أمام المحكمة العليا، كونها «غير متساوية»، فإن قانون التغلب سيضمن تحييد قوة المحكمة.
إن التصويت الكثيف لنتنياهو يجب أن يوضح لزعماء الوسط الذين نزعوا عنه الشرعية، على خلفية محاكمته، أن أجزاءً كبيرة من الجمهور لا تقبل كتب الاتهام الموجهة ضده كذريعة لعدم انتخابه. فى المقابل، عليهم تجاوُز نزع الشرعية عن نتنياهو بسبب علاقتهم به: وهذا يتطلب زعامة مسئولة وراشدة تضع مصلحة الدولة نصب أعينها.
إن انضمام زعماء الوسط ــ اليمين إلى كتلة نتنياهو وحده يُبعد مشعّلى الحرائق من «الصهيونية الدينية» و«قوة يهودية» عن مواقع القوة، وسيمنع إشعال حرب بين القطاعات المختلفة، وسيوجه الحريديم إلى الاندماج فى الدولة (من خلال الالتزام بالتعليم الأساسى والخدمة الإلزامية العسكرية والوطنية وتقييد التقديمات إلى تلامذة المدارس الدينية). نتنياهو، ولبيد وأفيجدور ليبرمان ــ كوزيرين للمال ــ عملوا على فرض قيود على المخصصات التى تُقدَّم للأولاد، والتى تشجع على نمو قطاعات لا تتحمل جزءا من الأمن والعمل فى دولة هى من أكثر الدول كثافةً سكانية فى العالم. معا يستطيعون النجاح. ومن دون ذلك، سيتحملون المسئولية عن الكارثة التى ستقع. هذا هو النداء الأخير من أجل الوحدة، لمنع حدوث ذلك.