دستوريا يعد الدكتور فتحى سرور الرجل الثانى فى حكم مصر كونه رئيس مجلس الشعب.

وحسابيا بلغ مجموع سنوات حكم الرجل الأول والرجل الثانى لمصر حتى الآن حوالى نصف قرن، 29 عاما للرئيس مبارك، و19 عاما للدكتور سرور رئيسا للبرلمان، وطوال هذه السنوات تحدث «الرئيسان» مطولا ومكررا عن أن الأولوية للفقراء ومحدودى الدخل فى كل ما أطلق عليه خطط التنمية والإصلاح وبناء مصر، وكأنها كانت قطعة أرض فضاء بلا أسوار وغير مسجلة قبل ذلك.

وفعليا كلما كثر الكلام عن الانحياز للفقراء فى الخطب والكلمات، اتسعت رقعة التفاوت الطبقى وتفاقمت أوجه الخلل فى توزيع الثروة، وأمطرت قبة البرلمان تشريعات وقوانين جديدة تزيد الفقراء فقرا على فقرهم المقيم.

ورغم كل ذلك لايزال الدكتور فتحى سرور يصدق نفسه وهو يتحدث بلسان الفقراء معلنا فى حوار مثير مع الزميل أنور الهوارى فى العدد الأخير من «الأهرام الاقتصادى» أن البرلمان وجد لخدمة الفقراء بالدرجة الأولى، ومعتبرا أننا سنكون فى مواجهة مأساة إذا جاء تشكيل البرلمان المقبل لخدمة أصحاب الأموال.

وإذا وضعنا فى الاعتبار أن المتحدث هو الرجل الثانى فى قمة حكم مصر ــ بعد رئيس الجمهورية ــ فإن كلامه على هذا النحو فى هذا التوقيت حيث تداهمنا انتخابات تشريعية بعد شهور، ربما يعتبره البعض رسالة من النظام إلى جماعة أصحاب الأموال التى تدفئ ثرواتها تحت معاطف السلطة، ما يوفر لها مناخات أفضل للتفريخ السريع، وربما يرى آخرون فى هذه الكلمات أن قمة هرم السلطة بدأت تضج مما صنعته حكومة رجال الأعمال، ومن ثم ووفقا لكلام سرور فإن البرلمان المقبل سيكون، أو يجب أن يكون برلمانا للفقراء.

بل إن الدكتور سرور يذهب إلى أبعد من ذلك وهو يرد على سؤال بشأن توزير أو استيزار رجال الأعمال فيقول بكل قوة «لقد قلت مرارا لا يجب ألا يحدث تناقض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة‏، ويجب ألا يحرس المصلحة العامة من لديه مصلحة خاصة فى نفس العمل الذى يقوم بحراسته‏» كلام رائع ومدهش وجميل.. ومن ثم يمكنك أن تتوقع شكل واتساع رقعة الفقر فى مصر خلال الأعوام المقبلة وفقا للقاعدة المذكورة أعلاه.

wquandil@shorouknews.com